وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي تهديدات غير مسبوقة لقيادات حركة “حماس”، بعد أن حمَّلها المسؤولية عن توجيه عمليات المقاومة التي تشهدها الضفة الغربية. وفي إطار تهديده لقادة الحركة، أشار نتنياهو بشكل خاص إلى نائب رئيس حركة “حماس”، صالح العاروري، من منطلق أن الاستخبارات الإسرائيلية تتهمه بالمسؤولية عن إدارة وتوجيه العمل المقاوم الذي

أثارت التفوهات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ردود فعل غاضبة في أرجاء العالم، وأصدرت الإدارة الأمريكية تنديدا بها؛ ونعني بذلك ما جاء في المقابلة التي أجرتها معه نهاية الأسبوع الماضي قناة “12”، والتي قال فيها: “حقي وحق زوجتي وحق أبنائي في الحركة في شوارع الضفة الغربية يتقدم على حق العرب”. تصريحات بن

تدل كل المؤشرات، على أن التحولات التي ستشهدها ساحات المواجهة العسكرية مستقبلا، ستفرض على حركات المقاومة الفلسطينية والأطراف التي هي في حالة عداء مع إسرائيل بشكل عام تحديات كبيرة، يتوجب التحوط لها ومحاولة توفير حلول لها بشكل مسبق. ولعل المتغير الأبرز الذي باتت تقر به إسرائيل وجيشها، هو توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بعد

تستأثر قضية خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باهتمام واسع في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد، فلسطيني وإسرائيلي وعربي ودولي، على خلفية تقدمه في العمر وتراجع وضعه الصحي. ويلاحظ أنه يتم تداول بعض الأسماء لخلافة عباس، جميعها من الدائرة المحيطة به، حيث تشمل بورصة الأسماء المتداولة مسؤولين مكلفين بملف التعاون الأمني مع الاحتلال، وبعض

قبل عامين، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك مقالا استشرافيا في صحيفة “يديعوت أحرنوت”، حذر فيه من أن إسرائيل التي تسير حاليا في عقدها الثامن ستواجه تحديات تهدد وجودها، تماما كما واجهت بعض الدول التهديدات نفسها عندما وصلت هذا العقد؛ ودلل باراك على صدق نبوءته التي أسماها “لعنة العقد الثامن”، باستشراء مظاهر الاستقطاب السياسي

التحقيق الذي بثته قناة “12” الإسرائيلية مساء السبت الفائت ينبغي أن يُشعل كل الأضواء الحمراء لدى كل فلسطيني، ولدى كل عربي أو مسلم يعنيه المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. فقد دلل هذا التحقيق على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تشارك بشكل فاعل ونشط في تنفيذ مشروع شامل، يهدف إلى بناء الهيكل

انضم المسيحيون في القدس إلى قائمة الأهداف التي تطالها التشكيلات اليهودية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقد شهد العام الجاري تحديدا زيادة كبيرة وخطيرة في عدد هذه الاعتداءات وطابعها؛ ومن الملاحظ أن معظم الاعتداءات التي نفذها اليهود في القدس، كتشكيلات منظمة وكأفراد، تم توثيقها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بحيث إن دوائر صنع القرار في تل

مطلع ثمانينيات القرن الماضي، صدرت دراسة عن وزارة الدفاع الأمريكية حذرت من إمكانية لجوء إسرائيل إلى استخدام السلاح النووي، في حال صعدت إلى الحكم فيها قوى اليمين الديني اليهودي المتطرف. لم تكن قوى اليمين المتطرف تحوز على نفوذ يذكر في ذلك الوقت؛ حيث كانت هذه القوى تعيش على هامش الحياة السياسية والاجتماعية في إسرائيل. لكن

شهدت الآونة الأخيرة كثيرا من مظاهر التوتر بين حزب الله وإسرائيل، تمثل أهمها في اتهام تل أبيب الحزب بنصبه خياما لعناصره داخل منطقة “مزارع شبعا”، التي يعدها الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من “أراضيه السيادية”؛ في حين يعدها لبنان أراضيَ محتلة. وعلى الرغم من تهديد إسرائيل بأنها لن تسمح “بانتهاك سيادتها” وأنها ستعمل على إزالة

شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة وخطيرة في وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ فقد باتت هذه الاعتداءات أكثر كثافة ووحشية، وتغطي تقريبا كل جغرافيا الضفة الغربية، من جنين في أقصى الشمال وحتى الخليل في أقصى الجنوب. وغدت جرائم المستوطنين اليهود تشمل طيفا واسعا من الاعتداءات الفظيعة، على رأسها إحراق منازل