تمثل أنماط ردات الفعل لبعض أنظمة الحكم العربية على المحرقة التي تتعرض لها غزة تشجيعا لإسرائيل لمواصلتها. فنظم الحكم العربية التي توصلت إلى اتفاقات “سلام” وتطبيع مع الكيان الصهيوني، لم تكلف نفسها عناء استدعاء سفرائها من الكيان الصهيوني للاحتجاج على حرب الإبادة الجماعية، التي تتعرض لها غزة على مرأى ومسمع العالم بأسره؛ بل إن هذه

أعلنت إسرائيل أن هدف الحرب التي أعلنتها على المقاومة في قطاع غزة، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، يتمثل في “محو” حركة حماس؛ وعلى الرغم من الصياغة الفضفاضة لهذا الهدف فذلك يعني أن إسرائيل ستحاول استغلال الحرب لإسقاط حكم حركة حماس وتدمير بُناها العسكرية والتنظيمية. وفي مسعاه لتحقيق هذا

بغض النظر عن مآلات ونتائج الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها “كتائب القسام”، في التجمع الاستيطاني “غلاف غزة” الذي يتاخم حدود القطاع، فهناك حقيقة واحدة لا يمكن دحضها: إسرائيل تلقت هزيمة مدوية. فحتى لو أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة -كما هو متوقع- عن مقتل الآلاف من المدنيين

يمارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا ضغوطا كبيرة على قيادة الجيش والأجهزة الاستخبارية، لعدم الاعتراض على توجهه لطلب تدشين تحالف دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة. ويستثمر نتنياهو طاقة كبيرة في الضغط على القيادتين العسكرية والأمنية، للموافقة على عقد تحالف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، لإدراكه أن مثل هذا التحالف يتعارض مع مبادئ إستراتيجية

لا خلاف في أن هناك علاقة طردية بين تعاظم مستويات التأييد لليمين المتطرف في إسرائيل، وبين توجه نظم الحكم العربية لعقد اتفاقات تطبيع معها؛ وتحديدا عندما يتم التوصل لهذه الاتفاقات في ظل حكومات تل أبيب الأكثر تطرفا. فالتوصل لاتفاقات التطبيع، تحديدا في ظل حكم اليمين الإسرائيلي، يضفي مصداقية على خطاب قوى التطرف في تل أبيب،

بخلاف الانطباع الذي تكرس لدى قطاعات واسعة من الجمهور العربي، فإن اليهود الذين هاجروا من البلدان العربية والإسلامية، والذين يطلق عليهم “الشرقيون”، هم القطاع الأكثر تطرفا من بين القطاعات الإثنية التي تشكل المجتمع الإسرائيلي. ويتمظهر تطرف اليهود الشرقيين في اتجاهات تصويتهم في الانتخابات، وتبنّيهم المواقف الأكثر عنصرية تجاه العرب والفلسطينيين، ودورهم الفاعل في المشروع الاستيطاني

تبدأ المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاثاء القادم النظر في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوقية كثيرة، ضد القانون الذي أقره الكنيست “البرلمان” مؤخرا، والذي يلغي الرقابة القضائية على قرارات الحكومة وتعييناتها. ويُعد هذا القانون أول تشريعات خطة “التعديلات القضائية”، التي طرحتها الحكومة بهدف إحكام سيطرتها على الجهاز القضائي والمسّ باستقلاليته إلى حد كبير. حكومة نتنياهو، ومن منطلق