وثيقة حصرية: الوزارات والمكاتب الحكومية تقف وراء أكثر المشاريع إثارة للجدل والتي ستنشئ آلاف الوحدات السكنية

أظهرت وثائق التخطيط أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات في أنحاء القدس الشرقية، حيث تمت الموافقة على أكثر من 20 مشروعًا، يتضمن مجموعها آلاف الوحدات السكنية، منذ بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.

وتقف الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، بل وتشترك أحيانًا مع الجماعات القومية اليمينية المتطرفة، التي لها تاريخ في محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من المدينة. ومن المرجح أن تؤدي الموافقة السريعة، أو بناء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، إلى إلحاق المزيد من الضرر بعلاقة إسرائيل مع إدارة بايدن.

واندلعت الحرب نتيجة لهجمات مفاجئة شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وقال ساري كرونيش، من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: “إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل في الأشهر الستة الماضية، فبينما تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية، أو كانت عملياتها محدودة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واصلت سلطات التخطيط العمراني المضي قدمًا، وسرّعت وتيرة هذه الخطط بصورة غير مسبوقة”.

ستوفر المستوطنات الجديدة منازل للأغلبية اليهودية في إسرائيل في أجزاء من القدس، التي ضمتها إسرائيل من جانب واحد في عام 1980، ومن المرجح أن تشكل عقبة أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية. ولقد أعادت حرب غزة الأضواء من جديد إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا مؤخرًا عقوبات على أفراد من المستوطنين في الضفة الغربية وسط تصاعد العنف.

وافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب، وهي الخطة الأولى التي تتم الموافقة عليها في القدس الشرقية منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أيضًا المضي قدمًا في توسيع مستوطنة كيدمات صهيون، ذات الإجراءات الأمنية المشددة، في قلب حي رأس العامود الفلسطيني على المحيط الشرقي للمدينة.

لقد تم اتخاذ القرار بشأن كيدمات تسيون بعد 48 ساعة فقط من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول؛ وقد أصبحت الحكومة رسميًا جزءًا من المشروع في جلسة استماع التخطيط قبل شهر، حسبما تظهر الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني لسلطات التخطيط.

ويحيط الآن مشروعان رئيسيان بمجمع بيت صفافا الفلسطيني، الذي يقع معظمه في القدس الشرقية؛ أحدهما المعروف باسم “جفعات هاماتوس”، تم تجميده لمدة عشر سنوات بسبب المعارضة الدولية، ثم استؤنف العمل فيه عام 2020، وفي الشهر الماضي كان الموقع مزدحمًا بالعمال والآلات الثقيلة والشاحنات؛ ووفقاً لأحدث وثائق التخطيط الرسمية، فإن “المبادر” و”مقدم الطلب” للمشروع هو سلطة أراضي إسرائيل، وهي هيئة حكومية. وتسرد الوثيقة أصحاب المصلحة، مثل دولة إسرائيل وبلدية القدس من بين آخرين.

وهناك مشروع سكني كبير آخر يُعرف باسم “جفعات شاكيد”، وسيتم بناؤه على الجانب الشمالي الغربي من بيت صفافا، على قطعة أرض من العشب والأشجار؛ وتُظهر الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها الغارديان أن الجهة التي قدمت الخطة رسميًا هي هيئة تطوير القدس، وهي هيئة رسمية تهدف إلى “الترويج للقدس كمدينة دولية رائدة في القطاع الاقتصادي، وفي نمط الحياة وفي المجال العام”.. “المبادر” بالمشروع هو وزارة العدل، من خلال مكتب يعرف باسم “الوصي العام”، يدعي المسؤولية عن الأرض التي ستُبنى عليها جفعات شاكيد، لأنها تشمل مساحات كبيرة كان أصحابها يهودًا قبل عام 1948.

جدير بالذكر أن مشروع جفعات شاكيد كان مصدرًا للانقسام، منذ أن تم اقتراح البناء هناك لأول مرة في منتصف التسعينيات؛ وأدت المخاوف من أن يشكل ذلك تهديدًا لعملية أوسلو للسلام إلى غضب دولي، ودفعت واشنطن إسرائيلَ إلى إلغاء الخطة.

قبل عامين، استعاد المخطط زخمه.. ورفضت وزيرة الداخلية في ذلك الوقت، أييليت شاكيد، أي مزاعم بالسيطرة الفلسطينية على شرق القدس، وقالت إنه “من غير المعقول منع التطوير والبناء في هذه المنطقة، أو في أي مكان آخر في المدينة”؛ وشددت شاكيد أيضا على ضرورة “زيادة المعروض من المساكن” في القدس. وادّعى مؤيدون آخرون للمخطط أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على الانتقال إلى الحي الجديد.

تمت الموافقة على التخطيط الكامل للمشروع في الرابع من يناير من هذا العام؛ ويتضمن المخطط مباني شاهقة تحتوي على 700 وحدة سكنية، تشغل الأرض الوحيدة في بيت صفافا حيث يمكن للمجتمع الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه 17 ألف نسمة أن يتوسع لاستيعاب الشباب. وفي الحي – كما هو الحال في أماكن أخرى- عادة ما تمنع العقبات البيروقراطية وغيرها من القيود الفلسطينيين من بناء منازل أكبر.

وقال أحمد سلمان (71 عاماً)، وهو رئيس مجلس مجمع بيت صفافا: “عائلتنا موجودة هنا منذ 250 عاماً.. والآن لدي غصة في قلبي لأنني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لأبنائي وأحفادي أن يقضوا حياتهم هنا”؛ وأردف: “كانت لدينا علاقات جيدة مع البلدية، ولكن لم تعد كذلك في السنوات الأخيرة.. الحياة مستمرة منذ الحرب، لكنهم وافقوا على الخطة ورفضوا كل اعتراضاتنا.. نحن سنستأنف، لكنني لست متفائلًا”.

وهناك مشروع ثالث، بالقرب من بيت صفافا أيضًا، يُعرف باسم “القناة السفلى”؛ ويتضمن بناء مستوطنة كبيرة مجاورة لأحد الأحياء الفلسطينية، وقد تمت الموافقة على خطة القناة السفلى بالكامل في 29 ديسمبر 2023.. موقع المشروع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والجزء الغربي من المدينة. وتُظهر الوثائق أن المبادِر والمتقدم بالمشروع هو سلطة أراضي إسرائيل.

وقالت إيمي كوهين، من منظمة “عير عميم”، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها بالقدس: “العديد من خطط الاستيطان مخصصة بشكل استراتيجي للمناطق الواقعة على طول المحيط الجنوبي للقدس الشرقية، وإذا تم تنفيذها فإنها ستزيد من تشتيت الفضاء الفلسطيني، وستؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.. إن مثل هذه التحركات تقوض بشكل مباشر الظروف الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وعاصمتها متصلة بالقدس الشرقية”؛ وتابعت كوهين: “كل هذا في الوقت الذي يتم فيه إيقاف التخطيط والبناء للفلسطينيين في المدينة بشكل كامل”.

يُظهر محضر اجتماع التخطيط، الذي عُقد في شهر سبتمبر، أنه تم قبول مكتب الوصي العام كمتقدم مشارك في خطة كيدمات صهيون، على الرغم من أن البداية كانت من قبل شركة خاصة أنشأتها منظمة تدعى “عطيرت كوهانيم”، وهي مجموعة تعمل على زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية. واتُهمت منظمة عطيرت كوهانيم بالوقوف وراء محاولات إخلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية، والاستيلاء على فنادق مسيحية في البلدة القديمة بالقدس؛ وتقول إن المستوطنة الجديدة، التي ستكون شديدة التحصين، ستبنى على أراض مملوكة لليهود.

وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الجناح الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ البلاد، وتضم قوميين متشددين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متوافقة مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى “درجة غير مسبوقة”. وقال التقرير إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت بمقدار قياسي، وتهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية.

ويشكل الفلسطينيون حوالي 40% من سكان القدس، البالغ عددهم حوالي مليون نسمة؛ وكان الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة هدفًا للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي؛ كما أن الاستيطان الدائم للأراضي المحتلة عسكريًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.