عصفت بمنطقتنا خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الأحداث الفارقة، من سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشكل مريب، ما أودى بحياته ووزيرَ الخارجية ومسؤولين، وطُرحت أسئلة حول أبعاد وانعكاسات تواري رئيسي عن المشهد السياسي في إيران على مستقبل دور وعلاقة إيران بمحور المقاومة.

نجح تطرف نتنياهو وحكومة ائتلاف أقصى اليمين المتطرف بفضح كيان الاحتلال العنصري، وإسقاط القناع عن سردية وكذبة الخداع عن صورته الحضارية، التي روجها على مدى 76 عاما من الاحتلال والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وذلك بعد تحويل الشعب الفلسطيني في غزة على مدى ثمانية أشهر إلى شهداء ومدفونين تحت الأنقاض والركام، ومصابين ولاجئين ونازحين ومقصوفين، حتى في مخيمات الإيواء ومخازن غذاء تابعة للأمم المتحدة، يُفترض أن تكون آمنة.. وآخر ذلك ارتكاب مجزرة وحشية بشعة بقصف واستهدف النساء والأطفال في خيام مخيمٍ للاجئين، يملك جيش الاحتلال إحداثياته ويعلم الاحتلال موقعه، وقد صنَّفه ملاذاً آمناَ. والمؤلم أن المستشفيات لم تعد قادرةً على علاج المصابين والمحترقين، ما سيرفع عدد الشهداء في أوساط النازحين.

إسرائيل منقسمة ونازفة داخلياً، تنخرها الخلافات بين أجنحة الحكومة حول إدارة الحرب ومدى استمرارها؛ بين جناح أكثر تطرفا بقيادة نتنياهو الراضي عن بقائه رهينة لمن يجاريه التطرف الفاشي من أمثال وزير الأمن الداخلي بن غفير ووزير المالية الأرعن سموترتش، اللذين لا يؤمنان بأي حقوق للفلسطينيين، ويطالبان باحتلال غزة وطرد الفلسطينيين ورفض الدولة الفلسطينية، وحتى إعادة بناء المستوطنات؛ وجناحٍ أقل تهورا لكنه لا يختلف كثيرا عن رعونة وإجرام الآخرين، يمثله بني غانتس الوزير في الحكومة ووزير الدفاع السابق، والذي تراهن عليه واشنطن بديلاً لنتنياهو، وكان قد هدد بالاستقالة من منصبه في 8 يونيو القادم، في حال لم يبلور نتنياهو خطة واضحة وشاملة للانتصار في الحرب، تتضمن تقويض حكم حركة حماس وإعادة المحتجزين، وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بحلول سبتمبر القادم وتعزيز التطبيع مع دول عربية.. وإلى هذا الجناح ينتمي أيضاً رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت، الذي قتل ولده في حرب غزة..

وقد هاجم بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” المتطرف ووزير الأمن الوطني، تصريحَ غانتس، واتهمه بالتآمر لتفكيك الحكومة، ووصفه بأنه “قائد صغير ومخادع كبير، كان من اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها”، ورأى أن رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامرته! فيما طالب المتطرف الآخر، وزير المالية، نتنياهو بالسيطرة الكلية على رفح، وكرر ذلك المطلب بعدما أمطرت كتائب القسام تلَّ أبيب الكبرى و20 مدينة وبلدة بقربها يوم الأحد الماضي بأكبر رشقة صاروخية، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر!

من جهة أخرى، اتهم إيزنكوت نتنياهو بأنه لا يريد التوصل إلى صفقة لوقف الحرب، ولا يمكن التوصل إلى صفقة بوجود حكومة نتنياهو.. هذا التراشق العلني بين مكتب نتنياهو وفريق التفاوض، وإعلان مكتب نتنياهو رفضه وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، غير مقبول، وينسف أي محاولة لوقف الحرب وتحقيق الصفقة التي يطالب بها أهالي الأسرى وزعيم المعارضة لابيد، وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم وساطة قطر ومصر.

ويتعمق الشقاق وتتصاعد الخلافات كلما طال أمد حرب الإبادة، وفشل نتنياهو وشركاؤه المتطرفون في تحقيق أي من أهدافهم الهلامية وغير الواقعية، بهزيمة حماس وإطلاق سراح الأسرى، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح لا تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، وإعادة النازحين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم غير الشرعية في الشمال على حدود جنوب لبنان في قطاع غزة!

لا يبدو أن حكومة إسرائيل ستصمد أمام التصدع الحاصل مع إطالة أمد الحرب، وجرائم ومجازر الإبادة، والفشل في تحقيق أهداف الحرب. وحتى بايدن سيبدأ هو وإدارته مع الاقتراب من موعد انتخابات الرئاسة بالتراجع عن دعم نتنياهو ومنحه شيكاً على بياض للاستمرار في الحرب؛ خاصة أن بايدن رفض شن حرب على رفح قبل تأمين السكان ونقلهم إلى أماكن آمنة، وقام بتجميد صفقة أسلحة قبل أسبوعين.

أما خارجيا، فتبدو إسرائيل معزولة ومنبوذة بعد ما استجد في المحكمتين؛ إذ طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه غانتس، وقادة حماس السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبادة منذ 7 أكتوبر في غزة.. ومن ناحية أخرى، في اليوم 231 من حرب إسرائيل الوحشية على غزة أصدرت محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي قراراً ملزماً وغير قابل للطعن والاستئناف – وللمرة الأولى- بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية على رفح فوراً؛ فيما ترفض حكومة الاحتلال وقف الحرب، وتصر على الاستمرار بالتصعيد وارتكاب مجازر، ورفض جميع المبادرات للتوصل إلى صفقة، وهذا يشكل صفعة جديدة للمنظمات والمحاكم الدولية والقوى الراعية، وخاصة إدارة بايدن التي ترفض فتح جبهة رفح!

ولا تقل تأثيرا عما سبق الضربة الموجعة والصادمة، التي شكلها إعلان ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الجاري، ما دفع قادة الاحتلال إلى رد هيستيري، بتوجيه انتقادات وإهانات من وزير الخارجية يسرائيل كاتز، خارج نطاق بروتوكول الدبلوماسية، واستدعاء السفراء الإسرائيليين من تلك الدول احتجاجاً! كما ردّ الاحتلال بالانتقام من الفلسطينيين بمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات قنصلية لسكان الضفة الغربية، ووقف تحويل الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.. وفي حركة مستفزة وبتداعيات خطيرة، أعلن الاحتلال عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، ما يتيح للاحتلال إعادة بناء أربع مستوطنات غير شرعية كانت قد فُككت، هي مستوطنات غاني، كاديم، حوميش، وسانور بالضفة الغربية.

رفْض إسرائيل الانصياع لأحكام المحاكم الدولية بوقف الحرب يجعل منها دولة مارقة، تخالف القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، التي وصفتها بالإرهابية، وتتحدى الشرعية وتفضح ازدواجية معايير حلفائها – خاصة بايدن- بعد ارتكاب مجازر في رفح.. ما يستوجب فرض عقوبات على إسرائيل، وتصنيفها دولة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

أ.د. عبد الله خليفة الشايجي

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

• الجزيرة تُسقط وتفضح زيف ديمقراطية إسرائيل.. ونتنياهو المأزوم!!
• حقائق ومتغيرات تدين حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة!
• بايدن المتردد.. في مواجهة وقاحة إسرائيل المعزولة والمنبوذة!!
• مؤسسة قطر للتعليم لن تتضرر من تسييس وتكسب جامعة تكساس أي أند أم