تناقش المقالة جدلاً حول مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ورغم رفض مصر للفكرة، يظهر توتر مع إسرائيل. إغلاق معبر رفح يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مما يبرز تأزم الوضع وتدهور العلاقات بين الأطراف المعنية.

الجدل حول مخطط تهجير الفلسطينيين يتصاعد، وإغلاق معبر رفح يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

“نعلم أن الموت ليس هو ما يكسر سكان غزة، وعلى إسرائيل إيجاد طرق أكثر إيلامًا من الموت بالنسبة للفلسطينيين، فمايؤذيهم حقًّا هو مصادرة الأراضي وتدمير المنازل، وإجبارهم على الهجرة.. يجب علينا تقويض حلمهم الوطني بالبقاء في فلسطين”.

هذا ما صرح به “عميحاي إلياهو” وزير التراث الإسرائيلي، مساء الجمعة 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، وهو الذي حرّض من قبل بالدعوة الدموية الشهيرة، التي طالب فيها جيش الاحتلال بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، من أجل إبادة سكانه جميعًا. وبالرغم من وحشية تصريحاته وإجرامها الشديد، فإنها ليست إلا تمثيلًا لسياسات الكيان الصهيوني منذ اشتعال حربه على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ وهي السياسات التي تجد الغطاء والدعم الغربي بشكل غير محدود، لتنفيذ واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث.

لكن، كيف يمكن تهجير شعب قوامه مليونا إنسان، يقبل بأن يموت تحت أنقاض منزله ولا يقبل بأن يُنزع من أرضه؟!. هنا يتجلى لنا الدور الهام، الذي يقوم به – على الجانب الآخر وخلف المعبر والأسوار- النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم في بلاده عبر انقلاب عسكري؛ وهو دور كبير لا يمكننا الاستهانة به، إذا علمنا أن إسرائيل لم تستطع القيام به في حربها الوحشية، التي تخطت مدتها ثلاثة أشهر، وأسقطت فيها ما يعادل قنبلتين نوويتين على قطاع غزة، وكانت حصة الفرد الواحد تتجاوز 10 كيلو جرام من المتفجرات؛ بل إن هذا الدور قد عجزت عنه دولة الكيان، رغم المساعدة من تحالف يضم أمريكا وعددًا من أهم دول أوروبا والغرب، وبوجود حاملات الطائرات الأمريكية، والجنود المرتزقة من كل بلاد العالم تقريبا، مع دعم سياسي وإعلامي غربي، يفوق كل التصورات.

فتعالوا بنا نتعرف على دور النظام المصري في تهجير سكان قطاع غزة، بل وقتلهم بأعداد ربما تقترب من أعداد قتلى متفجرات إسرائيل، بصنوف أخرى من الموت يمكننا وصفها بالقتل البطيء، وتأتي عبر تضييق الحصار عليهم بإغلاق معبر رفح المصري – منفذهم الوحيد على العالم- والتجويع والتعطيش، مع حرمانهم من العلاج والدواء وأدق مستلزمات الحياة.. لكن دعونا أولاً نعود بالزمن قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا إلى 21 أيار (مايو) من سنة 2017، حينما التقى قائد الانقلاب المصري “عبد الفتاح السيسي”  بالرئيس الأمريكى “دونالد ترامب”، على هامش القمة الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض؛ فأثناء لقائه به، وجه السيسي حديثه لترامب قائلًا: “ستجدني وبقوة، فخامة الرئيس، داعمًا وبشدة لكل الجهود التي ستُبذل من أجل حلّ قضية القرن في صفقة القرن”.

كانت تلك هي المرة الأولى، التي يقوم فيها مسؤول سياسي كبير بالإفصاح عن الصفقة، التي تم تداولها سرًّا مع الأطراف المعنية، ومعها قليل من التسريبات الصحفية والإعلامية؛ وهذا ما وضع السيسي في موقف حرج، دفعه لاحقًا في عام 2018 لإنكار معرفته بصفقة القرن من الأساس.. لكنها بالطبع، لم تكن المرة الأولى التي يتصرف السيسي فيها كذلك؛ فيبدو أن رجل المخابرات السابق والحاكم المصري الحالي، العاشق للثرثرة والكلام، قد اعتاد على أن يُخرج للعلن لمحات من خططه وترتيباته، التي يضيق بها عقله فتتحرك إلى فمه، وتظهر على شكل فلتات لسان! فالرجل لديه تاريخ طويل في هذا، وقد بدأ مُخطط بيعه أصول مصر وجزيرتي تيران وصنافير، عقب جملته الشهيرة “أنا لو ينفع أتباع لَأتباع”.

لكن ما المقصود بصفقة القرن؟ وما علاقتها بتهجير سكان قطاع غزة؟

أُطلق هذا الاسم “صفقة القرن” على الخطة التي بدأت إدارة ترامب في إعدادها عام 2017، وقيل إنها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأثارت الكثير من الجدل، ووُصفت بأنها شديدة الإجحاف بحق الفلسطينيين؛ حيث كان من المخطط أن يتم تقديمها رسميًّا مطلع عام 2018، لكن تم تأجيل ذلك عدة مرات، مع تداول الكثير من مضامينها إعلاميًّا على شكل تسريبات؛ ثم بدأ الحديث الرسمي عنها، من خلال جولة “جاريد كوشنر” صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في آب (أغسطس) 2019 في المنطقة العربية؛ ولم تخرج بنودها للعلن إلا من خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء إسرائيل “بنيامين نتنياهو”، في 28 كانون الثاني (يناير) عام 2020.

تضمنت الخطة استمرار السيطرة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وبقاء مدينة القدس موحدةً تحت السيادة الإسرائيلية، ورفض أي عودة للاجئين الفلسطينيين، وإسقاط أي مطالب مستقبلية لهم بالتعويض، بالإضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.. دولة منزوعة السيادة بدون جيش، ولا سيطرة لها على المجال الجوي أو المعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية، وعاصمتها بلدة “شعفاط”؛ مع بعض المشروعات المقترح تنفيذها مستقبلا – كمطار في الضفة وميناء في غزة- واستمرار التنسيق الأمني لضمان القضاء على سلاح المقاومة وهدم الأنفاق، بالإضافة إلى اعتراف الدول العربية بإسرائيل، والتخلي تمامًا عن مفهوم “دولة الاحتلال”.

لكن ما لم يتم الإعلان عنه، وظل حبيس التسريبات، هو أن إقامة دولة فلسطينية في غزة تستتبع الضغط على مصر، للسماح لها بالتوسع في الأراضي المجاورة في شمال سيناء، من أجل توطين عدد أكبر من الفلسطينيين؛ وهو المخطط القديم، الذي بدأ منذ السبعينات، حين حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون – كان وقتها قائدًا عسكريًّا- نقْل عائلات فلسطينية من قطاع غزة إلى سيناء، التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك؛ وكان الهدف من ذلك، العمل على تغيير الطابع الديموغرافي للقطاع، ورغم الإغراءات التي قُدّمت للعائلات الفلسطينية، فإنّ الخطة لم تُفعّل، ثم توقفت تماما بعد حرب 1973، إلى أن عاد التفكير فيها جديًّا مطلع العام 2000 حين قدَّم الجنرال الإسرائيلي “غيورا إيلاند”، الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، تطويره المقترح – الذي سُمِّي باسمه- على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من العام 2005.

كان المستهدف هو اقتطاع مناطق من سيناء، تشمل جزءًا من الشريط الممتد بنحو 24 كيلومترًا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربًا حتى العريش، بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبًا، من أجل توطين الفلسطينيين، وفي المقابل تعطي إسرائيل لمصر منطقة صحراوية جنوب غرب النقب.

 وفي تسريب صوتي نُسب إلى الرئيس المصري الراحل “حسني مبارك” في عام 2017، قال إنه رفض فكرة توطين الفلسطينيين في مصر بشكل قاطع، وكان قد تلقاها كعرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها – وهو الحالي كذلك- “بنيامين نتنياهو”؛ وكان يشير بذلك إلى ما تم خلال لقائه به في يوليو (تموز) من عام 2010، أثناء وجوده في الحكم.

لكن الفكرة، التي كانت مجرد خطة تسعى إسرائيل سرًّا لتنفيذها، أخذت طابعًا رسميًّا حين طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من 1.1 مليون شخص في شمال غزة إخلاء منازلهم على الفور، بعد أيام من بدء حربه العنيفة التي شنَّها على سكان القطاع؛ وكانت خطوة تشير إلى عودة مخطط التهجير، وأصبحت لاحقًا دعوات صريحة على لسان المسؤولين الإسرائيليين، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، ريتشارد هيشت، في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قوله إنه ينصح الفلسطينيين الفارّين من غاراته الجوية بالتوجه إلى الأراضي المصرية في سيناء، مؤكدًا على أن معبر رفح مفتوح؛ لكن يبدو أن مشاورات تمت مع الجانب المصري، الذي يحرجه ذلك التصريح بشدة، ويضرب السيادة المصرية تمامًا، فقام جيش الاحتلال على إثر ذلك بتعديله، بعد ساعات من صدوره، وأكّد على إغلاق معبر رفح، وأنه لا نية لتوجيه سكان غزة للخروج من خلاله.

وبعد مرور أسبوع على هذا التصريح، التقى “عبد الفتاح السيسي” بالمستشار الألمانى “أولاف شولتز” في قصر الاتحادية المصري؛ وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الأول على رفضه فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأوضح أن ذلك يعني نقل فكرة المقاومة إلى شبه الجزيرة المصرية، وبالتالي تصبح قاعدة لانطلاق عمليات ضد إسرائيل، التي من حقها – على حد قوله- الدفاع عن نفسها، وتابع: حينها يتلاشى من بين أيدينا السلام الذي حققناه. وقد تحدث السيسي عن قبوله فكرة إنهاء المقاومة الفلسطينية، لكنه اقترح على الإسرائيليين تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب لحين القضاء على المقاومة، ثم إعادتهم – إذا شاءت- مرة أخرى إلى القطاع.. السيسي هنا لم يعلن صراحة رفضه لفكرة نقل سكان غزة، وإنما أعلن عن تخوفه من أن تهجيرهم إلى سيناء قد يهدم السلام القائم بين مصر وإسرائيل.

وفي الـثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأثناء لقاء تلفزيوني معه، أعلن وزير الخارجية المصري “سامح شكري” رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وذلك ردًّا على تسريب وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة تتحدث عن مخطط التهجير بشكل صريح، وقد بدا تسريبها وكأنه تعبير عن إصرار ورغبة صهيونية في إحراج الجانب المصري.

لكن، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في الحرب الإسرائيلية على القطاع، ظلت قضية إغلاق معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين، وكذلك أمام المساعدات الإنسانية لسكانه، وحتى في وجه المصريين الفارين من أتون الحرب هناك (بخلاف النَّذر اليسير)، هي الشغل الشاغل للمنظمات الإغاثية والحقوقية، وظلَّ الحديث عنها يملأ وسائل الإعلام؛ فالمعبر الذي لم يُفتح مطلقا بانتظام، وكانت المساعدات يتم تقطيرها من خلاله، حتى إن ما يدخل عبره من مساعدات إنسانية – وفقا لتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” في الـثالث من كانون الثاني (يناير) الحالي- لا يتعدى 8% من احتياجات سكان القطاع، وغزة تشهد حالة تجويع هي الأقسى عبر التاريخ، والناس قد خارت قواهم، وفتكت بهم الأمراض، ويُقتل منهم يوميًّا أطفال ورضع نتيجة نقص الغذاء والحليب والدواء، وقد طالب دول العالم بإسقاط الطعام على القطاع بالمظلات.

ولنا أن ننظر إلى هذا الموقف المتشدد للنظام المصري في حصار أهل غزة، وتهديده لحياة الملايين منهم، مع موقفه الغامض وتساهله العجيب مع رغبة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على معبر “فيلادلفيا” أو محور “صلاح الدين”، الذي يمتد من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترًا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب وأن تسيطر عليه؛ وقبلها بيومين أعلن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، على حسابه الرسمي على موقع “إكس” -صراحةً- عن رغبته في تدمير محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، لأن ذلك برأيه سيدفع نحو مليونًا ونصف مليون مواطن من سكان غزة إلى الهجرة طوعًا إلى سيناء.

وإلى الآن، لم يظهر رد حاسم من الجيش المصري على تلك الدعوات الإسرائيلية المتبجحة لتهجير سكان القطاع، وخرق اتفاقياتهم مع مصر، واحتلالهم لأهم نقطة ارتكاز في أمن مصر القومي والإستراتيجي؛ وهنا نتأكد من أن النظام المصري شريك رئيس في عملية تهجير سكان القطاع، وأن مخططاتهم – وفقا لذلك- تسير على قدم وساق.. أما الملايين الذين يعانون الآن من الحصار الخانق ومن التجويع والتعطيش، بعد هدم أكثر من 70% من مباني القطاع، وبعد تدميرٍ وصفته صُحف غربية بأنه لا مثيل له في القرن العشرين، ويتفوق على تدمير المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، فهؤلاء لا يُراد أن يبقى لهم من خيارات سوى الموت البطيء، أو التهجير قسرًا إلى سيناء.

شيرين عرفة

كاتبة صحفية وباحثة سياسية

• جحيم غزة.. من هم صانعوه؟
• السيسي واليهود والعلاقة العجيبة
• حين يصبح (العار) خيارا إستراتيجيا
• المشهد قبل الأخير من تحرير فلسطين