ماذا لو استخدمنا آلة الزمن للوقوف على مشاهد حقيقية، حدثت في العقد الأخير من حياة المصريين، كي نستخرج منها حقائق واستنتاجات نحتاج إليها في وقتنا الراهن؟!

دعونا في البداية نعود 10 سنوات إلى الوراء..

الزمان: 8 أبريل/ نيسان 2014

المكان: مكتب النائب العام

الأحداث: رئيس نيابة “قصر النيل”، المستشار “سمير حسن”، يباشر تحقيقاً عاجلاً في بلاغ تقدم به اثنان من المحامين، يتهمان فيه القائم بأعمال سفارة “فرسان مالطا” والعاملين بالسفارة بـ”إثارة الفوضى داخل البلاد، والمساس باستقلاليتها ووحدة وسلامة أراضيها”.

يقوم التحقيق في عدة بلاغات تلقاها النائب العام، المستشار هشام بركات، تتهم سفارة ما يُعرف باسم “دولة فرسان مالطا”، والتي يوجد مقر لها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف التي شهدتها مصر أثناء تظاهرات يناير 2011، حيث يتهم البلاغ السفارة المذكورة بـ”الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إضافة إلى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه بحق المواطنين، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة، وذلك استنادا على ما قاله العقيد أيمن فهيم، قائد الحرس الجمهوري في فترة حكم الرئيس الراحل “حسنى مبارك”، في شهادته بالقضية المعروفة باسم “قضية القرن”، في فبراير/ شباط 2014 ، حيث أدلى بمعلومات تفيد بأن السيارتين الدبلوماسيتين، اللتين تم رصدهما وهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في أحداث ما يُعرف بـ”جمعة الغضب”، في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، كانتا بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا.”

كما تقدم محام آخر هو “عزب مخلوف” رئيس “حركة الاستقرار والتنمية”، ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من وزيري الخارجية، نبيل فهمي، والداخلية، محمد إبراهيم، وكذلك رئيس بعثة “فرسان مالطا” في القاهرة، يطالب فيه بـ”كشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها.”

وقد ظل اسم سفارة “فرسان مالطا” يتردد في جنبات الإعلام المصري، طوال أسابيع، مع اتهامات جنائية خطيرة، قبل أن يتم لاحقا غلق كافة البلاغات والقضايا المثارة بشأنها، مع تصريحات رسمية من الدولة تبرئها تماما من أية أعمال عنف، حتى أن صحيفة “الأهرام” الحكومية نقلت عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، قوله إن وجود سفارة لما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” في القاهرة، هو “مجرد تمثيل شرفي”، مؤكداً أنه “لا توجد أي علاقات سياسية بين الدولتين، من أي نوع.”

نعود مجددا لآلة الزمن، لمتابعة ذلك المشهد المهم.

الزمان: 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014

المكان: استوديوهات قناة النيل للأخبار بمبنى ماسبيرو

الحدث: المذيع بالتليفزيون المصري يقرأ على المتابعين خبر القرار الجمهوري بشأن تعيين “وفاء أشرف محرم بسيم”، السفير فوق العادة المفوض لدى الكرسي الباباوي، سفيراً غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا؛ ليكون ذلك واحدا من أوائل قرارات قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي”، بعد أشهر من توليه الحكم في يونيو/ حزيران 2014، هو إقامة علاقات دبلوماسية مع السفارة المتهمة بـ”قتل الثوار المصريين، وإثارة الفوضى داخل البلاد.”

السفارة التي تعتبر منظمة عسكرية، تم الاعتراف بها كدولة، على الرغم من أنه ليس لها أرض وليس لها شعب!. وقبل أن نستقل آلة الزمن، دعني أشرح لك سريعا، لغز تلك الدولة العجيبة.

بدأت جماعة فرسان مالطا في عام 1070م،  كهيئة خيرية أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، إلا أنه عندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس، أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه “رهبان مستشفى القديس يوحنا”، وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتوطؤوا في مجازر بحق المسلمين هناك؛ حتى قيل إن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة، أي “فرسان الهوسبتاليين”، ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوروبا، وكان نصيب فرسان الهوسبتاليين هو الذهاب إلى قبرص سنة 1291م؛ ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” يُنظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد استيلاء الأتراك المسلمين على “رودس” استسلم الهوسبتاليون وهاجرت فلولهم إلى إسبانيا وإيطاليا، إلى أن منح الملك “شارك كنت” للهوسبتاليين السيادة على جزيرة مالطا سنة 1530م، ما أدى إلى تغيير اسمهم إلى “النظام السيادي لفرسان مالطا” ومنها جاء اسمهم الحالي.

وبقيام الثورة الفرنسية سنة 1789م، فقدَ الفرسان الصليبيون ممتلكاتهم في فرنسا وإيطاليا، وانتهى بهم الأمر إلى فقد مقرهم في جزيرة مالطا نفسها وطردهم منها على يد نابليون، وفيما بعد قرر كونجرس فاليتا، عاصمة مالطا، إسناد إدارة الجزيرة للإمبراطورية البريطانية.

لذا فدولة مالطا الحالية لا علاقه لها مطلقا بفرسان مالطا، وبقي المقر الرئيس للمنظمة في العاصمة الإيطالية “روما”، ويرأس الدولة الأمير البريطاني “أندرو برتي” الذي انتُخِب عام 1988م، ويلقب بـ”السيد الأكبر” ويقيم في روما ولا تنتهي ولايته إلا بالوفاة، وهو يعامل كرئيس دولة بكامل صلاحيته. وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا”، كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز”، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية، وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم بشارع هدى شعراوي بالقاهرة ولا يُسمح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

ومع أن تنظيم الفرسان اختفت أخباره منذ العصور الاستعمارية القديمة، فإنهم عادوا بقوة في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، حيث أصبح الخطر الأكبر على الحضارة البشرية يأتي من الإسلام والمسلمين بدلاً من الشيوعية والشيوعيين، وذلك حسب الأطروحات الليبرالية الجديدة التي بشّر بها “فرانسيس فوكومايا” و”صموئيل هتنجتون” عن نهاية التاريخ وصراع الحضارات؛ حيث أعلنا أن صداماً لا مفرّ منه قادم بين الإسلام والحضارة الغربية المسيحية، ودعوَا للتصدي للخطر الجديد “الإسلام” بكافة الطرق، ومنها العسكرية.

لذا، ففي أوائل ديسمبر 1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه منذ أن أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمائة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات إغاثة صليبية كثيرة في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان مرتبطة بهم، وتقوم بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا المسلمة”.. والخطير أن دورهم التنصيري لا ينفصل عن الدور الخيري!!

وفي العراق: حينما سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيف عبء هجمات المقاومة العراقية على قواتها، جلبت معها أعدادا كبيرة من المرتزقة الأجانب، وتحولت بغداد إلى عاصمة عالمية لشركات الأمن الخاصة، ومنها شركة “بلاك ووتر” التي كانت تمثل غطاء لفرسان مالطا الصليبيين.

قد لا يسعنا الإلمام بكافة جرائم تلك المنظمة المشبوهة، لكننا مضطرون للعودة مرة أخرى لآلة الزمن، لمتابعة هذا المشهد الغريب!

الزمان: ظهر 17 أغسطس/ آب 2014

المكان: القصر الجمهوري المصري

يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي متهللة أساريره، وهو يستقبل في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السلطان “مفضل سيف الدين”، سلطان طائفة البهرة بالهند، ويرافقه عدد من أفراد أسرته، ومعهم ممثل سلطان البهرة بالقاهرة. وهي المرة الأولى على الإطلاق، التي يتم فيها استقبال سلطان طائفة البهرة استقبالا رسميا من قبل رئيس الجمهورية المصري.

كانت الزيارة إيذانا بعلاقة صداقة وطيدة وغير مفهومة، بين “عبد الفتاح السيسي” وطائفة البهرة، تلك الطائفة التي اعتبرتها دار الإفتاء المصرية خارجة عن الإسلام طبقاً للفتوى الصادرة عنها في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وتقول الفتوى: “إنهم طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، ومن أهمها الاعتقاد بأن النبي انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام “علي” وأن الدين له ظاهر وباطن، ويفسرون باطنه كما يشاؤون، لذلك فهم فرقة باطنية. ووصفت الدار في فتوى ثانية صادرة بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2014، طائفة البهرة بأنها “فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم”، قبل أن تُحذف تلك الفتاوى لاحقا من الموقع.

و”البهرة” هو لفظ هندي قديم بمعنى “التاجر”، وقد انقسمت الطائفة إلى فرقتين؛ أولاهما البهرة الداودية نسبة إلى “قطب شاه داود”، وينتشر أتباعها في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري، وداعيتهم يقيم في “بومباي”؛ وهناك البهرة السليمانية، نسبة إلى “سليمان بن الحسن”، وهؤلاء مركزهم في اليمن حتى اليوم.

والبهرة الداوودية، هي الطائفة التي التقى زعيمها بالسيسي حتى الآن 5 مرات، ويتم استقباله رسميا كأنه رئيس دولة أو ملك، كما مُنح “وشاح النيل” بدعوى تقدير جهوده المتواصلة داخل البلاد، وقد سبق لسلطان البهرة التبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ10 ملايين جنيه، وترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر، والمشاركة في افتتاحها.

لكن دعونا نترك البهرة الآن وسلطانهم، ونتحرك مجددا عبر الزمان حتى نصل إلى مارس/ آذار 2015، وندير جهاز التلفاز كي نستمع إلى التسريب الصوتي الذي أذاعته قناة “مكملين” الفضائية، وفيه يتحدث السيسي مع مدير مكتبه اللواء “عباس كامل”، ويعترف فيه الأخير قائلا إنه وأعضاء المجلس العسكري “كل واحد منهم يتعاطى يوميا حبة من عقار ترامادول من أجل تهدئة أعصابه”. ومن المعروف أن ترامادول هو نوع من الأقراص المخدرة، التي لا يجب استخدامها إلا بوصف الطبيب، ولحالات مُخصصة، فيما يتم تعاطيه بشكل غير قانوني كمخدر غير شرعي، وهو الذي تترتب عليه آثار جانبية شديدة الخطورة على عقل الإنسان.

ولا تتوقف علاقة السيسي بالمخدرات عند حدود اعتراف رئيس مكتبه بتعاطي الـ”ترامادول”؛ فعلى هامش مؤتمر ممتد لعدة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نقل السيسي حديثا له مع أعضاء هيئة القضاة، قال فيه: “تخيلوا أنا ممكن أهدّ مصر بـ2 مليار جنيه، أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة اضطرابات”. وهذا الحديث العجيب لرئيس دولة، يعترف فيه بأنه يستطيع هدم بلاده من خلال الاستعانة بالمخدرات، تسبب في إحداث صدمة رهيبة للرأي العام المصري والعربي، وإثارة الجدل لأيام، وعلى إثره قامت الدولة المصرية بتتبع فيديو التصريحات تلك، والإبلاغ عنه (كملكية حصرية لإحدى الفضائيات التابعة للنظام) كي يتم حذفه من كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

تنتهي أخيرا رحلتنا عبر آلة الزمن، ونعود أدراجنا إلى زماننا الحالي، لمتابعة أصداء احتفالات الإعلام المصري الرسمي بمسلسل “الحشاشين” الرمضاني، وزعمهم بشأن قصة العمل الدرامي، المتعلقة بالطائفة الشيعية الإسماعيلية الباطنية، التي انتهجت عمليات القتل والاغتيالات السياسية في زمن الدولة الفاطمية، وقيل عن زعيمها “حسن الصباح” إنه كان يستعين بمخدر “الحشيش” للسيطرة على أتباعه، بأنها ترمز للفصيل السياسي المعارض لنظام السيسي، جماعة الإخوان المسلمين، وزعيم الجماعة “حسن البنا”.

نصل هنا لنتساءل نحن بدورنا: أيهما الأقرب -يا تُرى- لطائفة الحشاشين؟!

الجماعة الدعوية الإصلاحية، التي تسير على نهج أهل السنة، ويُعرف أتباعها بتميزهم العلمي والأخلاقي، وترفع شعار “سلميتنا أقوى من الرصاص” وتكتظ سجون السيسي بأفرادها، بدءا من المرشد العام للجماعة دكتور “محمد بديع”، وصولا لأعضاء مكتب الإرشاد، والآلاف من قادتها وكوادرها والشباب، كما قُتل كثيرون منهم في مذابح ارتكبها نظام السيسي، ووثقتها المنظمات الدولية عبر عشرات الأحكام بالإعدام، ومن نجا منهم فهو إما مطارد داخل البلاد أو منفي خارجها.

أم إن الأقرب هو الرئيس العسكري، الذي اتهمته منظمات أممية (منها منظمة العفو الدولية) بارتكاب مذابح مُروعة بحق المصريين، ويعترف علنا بقدرته على الاستعانة بالمخدرات للسيطرة على المجرمين واستخدامهم في إحداث اضطرابات كفيلة بهدم البلاد، كما يقيم علاقات مُريبة وغير مفهومة مع منظمات عسكرية مشبوهة، متورطة في قتل الثوار والمتظاهرين، ويمنح أعلى الأوسمة المصرية لزعيم جماعة باطنية شيعية إسماعيلية مقرها في الهند، ويستقبله استقبال الملوك والفاتحين في قصره الجمهوري، وتربطه به علاقة صداقة وطيدة مخالفة لكافة الأعراف الدبلوماسية والتقاليد؟!

أترك إجابة هذا السؤال للقراء والمتابعين..

شيرين عرفة

كاتبة صحفية وباحثة سياسية

• جحيم غزة.. من هم صانعوه؟
• السيسي واليهود والعلاقة العجيبة
• حين يصبح (العار) خيارا إستراتيجيا
• المشهد قبل الأخير من تحرير فلسطين