يستعرض المقال تشابك التاريخ لجنوب أفريقيا وناميبيا مع الظلم الإسرائيلي الحالي، مؤكدًا تضامن قادة أفريقيا مثل جنوب أفريقيا وناميبيا مع فلسطين. في المقابل، ينتقد المقال السياسة المصرية تجاه غزة ويسلط الضوء على الصمت الرسمي وتقديم الدعم الغير مبرر للاحتلال الإسرائيلي.

مذابح التاريخ وتأثير الحروب على القضية الفلسطينية

“لم أشعر بفخر كهذا من قبل، وأنا أرى ابن هذه الأرض يدافع عن قضية فلسطين، لن نكون أحرارا حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني”!

هذا ما قاله “سيريل رامافوزا”، رئيس جنوب أفريقيا، في كلمة له أمام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، في 12 من يناير/ كانون الثاني، تعليقا على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. الأمر الذي أعاد للأذهان، كلمة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل “نيلسون مانديلا” الداعمة لفلسطين، عقب فوزه بالرئاسة، ومقولته الشهيرة: “نعلم جيداً أن حريتنا منقوصة من دون الحرية للفلسطينيين”.

تاريخ مأساوي – حروب جنوب أفريقيا ومذابح ناميبيا

لطالما ظلت جنوب أفريقيا، التي عانت طويلا من سياسات الفصل العنصري، تستشعر ذلك الرابط بينها وبين فلسطين، من حيث وحدة القضية والظروف التي عاشها كلا البلدين، ومن عجائب القدر أن مأساتهما بدأت في ذات العام 1948، مع النكبة التي شهدها الفلسطينيون عقب هزيمة الجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية، ومن ثَمَّ الاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم وإقامة المذابح المتتالية لهم؛ وفي الوقت ذاته نشأ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بعد سيطرة الحزب الوطني (الذي يمثل الأقلية البيضاء) على الحياة السياسية فيها، ويستند هذا النظام – كما يقول المؤرخون- على ثلاث ركائز، أولها قانون تصنيف السكان والفصل بين الأعراق المختلفة، حيث يتم تصنيفهم عند ولادتهم إلى بيض وسود وآسيويين؛ ثم قانون الإسكان المنفصل؛ والثالث قانون الأرض، الذي حُجزت بموجبه معظم الأراضي (ما يقرب من 87%) للبيض، وتم إجلاء نحو 3.5 ملايين شخص قسراً إلى بلدان عرفت ببلدان السود.

كانت البداية للاستيطان الأوروبي لجنوب القارة الأفريقية مع القرن الـ 17، وغالبية المستوطنين البيض، من أصول هولندية وألمانية وفرنسية، عُرفوا آنذاك باسم البوير، ولاحقا باسم “أفريكان”؛ وخلال القرن التاسع عشر احتلت الإمبراطورية البريطانية جنوب القارة، بعد خوض حروب صعبة مع السكان الأصليين.

وبالرغم من أن نشأة “الأبارتهايد” – أو نظام الفصل العنصري- تُنسب إلى الحكومة الأفريكانية (الأقلية البيضاء) المهيمنة على الحكم في الفترة ما بين 1948 إلى 1994، والتي أعلنته كسياسة رسمية ومعلنة لها في إدارة البلاد، فإنه – جزئيا- تركة الاستعمار البريطاني الذي أصدر منظومة قوانين في مستعمراته التي احتلها خلال القرن التاسع عشر، ونتج عنها تقييد حركة السود من المناطق القبلية إلى المناطق التي يحتلها البيض والملونون، والتي كانت تحت حكم البريطانيين؛ وتلك القوانين المقيدة لحركة السود لم تكن تحظر حركتهم في هذه المناطق فقط، بل كانت أيضا تُقيد حركتهم من منطقة إلى أخرى بدون تصريح موثق بالمرور، ولم يُسمح للسود بالتواجد في شوارع المدن في مستعمرات البيض بعد حلول الظلام، وكان عليهم أن يحملوا تصاريح مرور في كل الأوقات، وإلا فإنهم يقعون تحت طائلة السجن أو الغرامات.

وفي سلوك الحياة اليومية، خُصصت حافلات ومطاعم وشبابيك تذاكر وحتى حدائق وكنائس وشواطئ للبيض، مختلفة تماما عن تلك المخصصة للسود، كما تم حظر الزواج المختلط بين الأعراق، وكان السود يحصلون على خدمات صحية وتعليم ورعاية أقل جودة بكثير من نظرائهم البيض.

التضامن مع فلسطين – جنوب أفريقيا ترفع قضية الإبادة الجماعية

إن جنوب أفريقيا، التي عانت من ذاك الظلم وهذا الاضطهاد على مدار ما يقرب من نصف قرن، تعرف جيدا حجم المعاناة التي يقاسيها أبناء فلسطين من الانتهاكات الفادحة على يد الاحتلال الإسرائيلي. حتى إن القانونية والحقوقية، الدكتورة “عديلة هاشم”، التي ترافعت ضمن فريق الدفاع الجنوب أفريقي في محكمة العدل الدولية، وصفت منذ سنوات الفصلَ العنصري الذي ينفذه كيان الاحتلال في فلسطين بأنه أبشع بكثير مما حدث في جنوب أفريقيا في القرن الماضي.

فسياسات حكومة الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، ظلت تعتمد طوال العقود الماضية وإلى اليوم، على مبادئ فصل الطرق والبُنى التحتية، وتتعمد انتهاك حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل والعيش بكرامة داخل الأراضي المملوكة لهم، من خلال عشرات الحواجز والبوابات ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين وإعطائها للمستوطنين اليهود، مع اعتبار الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة مواطنين درجة ثانية، تُنتزع منهم الحقوق والحريات والملكيات الخاصة، ويتم التمييز ضدهم في مختلف الخدمات والمعاملات، ما يمثل نظاماً للفصل العنصري، أشد فاشية وقسوة من نظام الفصل العنصري، الذي كان معمولاً به في جنوب أفريقيا، بدءا من العام 1948 وانتهاء بقرار رئيس  الحكومة البيضاء “فردريك دي كلارك” عام 1990 إيقاف العمل به.

هذا التاريخ هو ما دفع حكومة جنوب أفريقيا اليوم لرفع دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، طبقا لاتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها دول العالم كافة؛ ومن عجيب الصُّدف، أنه تم إقرار تلك الاتفاقية من جمعية الأمم المتحدة، كذلك في العام 1948.. وهذا الموقف المشرف من هذه الدولة، هو ما جعل اسم “جنوب أفريقيا” الأكثر تداولاً على منصة “أكس” (تويتر سابقاً) في مصر، ولبنان، والسعودية، والأردن، وغيرها من الدول العربية؛ وهو ما دعا لرفع علمها في العديد من المظاهرات المؤيدة والداعمة لفلسطين.

ناميبيا تدين الإبادة وتتحدث بضمير – النقد لسياسة إسرائيل وصمت مصر

جنوب أفريقيا لم تكن الدولة الوحيدة التي علا اسمها، وحقَّ لها أن تشعر بالفخر عند الحديث عن قضية الحرب على غزة؛ فقد وجدنا دولة ناميبيا تعلن على لسان رئيسها، في بيان رسمي مساء السبت 13 يناير/ كانون الثاني، عن استنكارها لدعم ألمانيا لنوايا الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة؛ وقال الرئيس الناميبي، هاكه كينكوب، إنه “صُدم” بالقرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية “برفض الاتهام العادل أخلاقيا”، الذي وجهته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وعبّر الرئيس عن أسفه “لعجز ألمانيا عن تعلم دروس تاريخها الرهيب”.

ناميبيا (المستعمرة الألمانية السابقة) ذكَّرت ألمانيا بأنها لم تكفِّر بعد عن ذنب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها فيها، في الفترة ما بين سنتي 1904 و1908، وكانت أول إبادة جماعية في القرن الـ20، حيث قُتل فيها ما يزيد عن 80% من السكان الأصليين، بل وقضت بها ألمانيا على الإرث الثقافي للقبائل هناك، من خلال تشتيتهم ومنع مَن بقي منهم مِن استكمال أنشطتهم الاقتصادية، التي ارتبطت بشكل وثيق بتراثهم.

وكما العادة في كل فصول تاريخ الغرب الاستعماري البغيض، بدأ الأمر في منتصف القرن التاسع عشر مع توافد المبشرين الألمان على جنوب غرب أفريقيا، لنشر الديانة المسيحية بين أبناء القبائل العرقية هناك، كما وفد معهم عدد من التجار الألمان؛ وكانت قبائل “هيريرو” – التي تمثل غالبية السكان- تعتمد على الزراعة ورعاية الماشية، لكن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ضرب المنطقة وباء “طاعون الماشية”، فاضطر أفراد القبائل للعمل لدى الألمان لتوفير احتياجاتهم. ومع اشتداد الأزمة، اضطر زعماء القبائل لبيع الأراضي والماشية المملوكة للقبيلة للتجار والمبشرين الألمان، وكانت هذه نواة إعلان “ناميبيا” مستعمرة ألمانية. وقد تم إعلان احتلالها رسميا في مؤتمر برلين الذي عُقد بين عامي 1884 و1885.

لكن الممارسات الاستعمارية الوحشية التي انتهجها الألمان، وسيطرتهم على كل شيء، زادت من حالة الاحتقان والسخط بينهم وبين السكان الأصليين، وسرعان ما تحول ذلك إلى خلافات ومعارك غير متكافئة، بدأت في يناير/ كانون الثاني عام 1904، وعين الإمبراطور الألماني آنذاك، فيلهلم (غليوم) الثاني، الفريق لوثر فون تروثا لإخماد حركة التمرد في ناميبيا، فنجح “تروثا” في تطويق السكان في منطقة وسط نامبيا، وقطع جميع طرق الهرب أمامهم في منتصف أغسطس/ آب 1905؛ وفرض عليهم حصارا، انتهى باستسلام القبائل الناميبية.

لكن ذلك – بالطبع- لم يضع نهاية للحرب، بل كان سببا أدعى لممارسة الرجل الغربي عادته المتأصلة في القتل وسفك الدماء، فحتى من فروا إلى الصحراء طاردتهم القوات الألمانية، لتقتل من تجده في طريقها، وتمنعهم من الوصول إلى منابع المياه، وتسمم الآبار التي يشربون منها، تنفيذا للأمر الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1904 من القائد الألماني “فون تروثا”، بإبادة كل أفراد قبائل هيريرو دون استثناء، بما في ذلك النساء والأطفال وغير المسلحين.

وبنهاية عام 1904، تعالت الضغوط الداخلية في ألمانيا لوقف هذه الحرب، وإرساء سياسات جديدة تخدم مصالح القوات الاستعمارية والسكان المحليين؛ لكن هذا – للأسف- كان بداية لفصل جديد مع معاناة أشد قسوة لأفراد القبائل، إذ أمر المستشار الألماني آنذاك “برنارد فون بولوف” بإنشاء خمسة معسكرات، لتنظيم العمالة التي ستعمل لدى الألمان (الذين تملكوا الأرض والماشية والثروات).

نُقل السكان الأصليون إلى هذه المعسكرات، التي ظلت مفتوحة حتى مطلع عام 1908، وكانت الظروف المعيشية فيها مُزرية للغاية، حتى إنه عند إغلاقها كان قد قُتل 60 ألفا على الأقل من أفراد قبائل “هيريرو” البالغ عددهم مئة ألف، بجانب عشرة آلاف من قبائل “ناما” البالغ عددهم 20 ألفا. والعجيب في قرار الإبادة الوحشي هذا -كما يقول المؤرخون- أنه تم تذييله بعبارة: “عليكم بقتل كل من تطأ أقدامهم الأراضي الألمانية” على اعتبار أن الأراضي الناميبية التي عاشت فيها تلك القبائل لآلاف السنين، باتت ملكا للألمان، الذين جاؤوا بداية بدعوى التبشير للديانة المسيحية، فانتهى الأمر بهم إلى الاستيلاء على الأرض ونهب الثروات وقتل السكان.

ألا تذكركم تلك الوحشية، وهذه الصفاقة وهذا التبجح، بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟! هكذا كان رأي الحكومة الناميبية في توبيخها للألمان، الذين ارتكبوا المذابح بحق اليهود تارة، وبحق الناميبيين تارة أخرى، وها هم يعيدونها بتأييد ذبح وإبادة الفلسطينيين.. حق للرئيس الناميبي أن يفخر بموقفه الأخلاقي هذا تجاه مذبحة غزة، بعد أن شعر بوحدة القضية مع أهل فلسطين، والاتفاق معهم في التطلع لتحقيق العدالة ورفض الظلم والظالمين.

المواقف المتناقضة – السيسي والتحالف مع إسرائيل والصمت الرسمي

لقد قدَّم الرئيسان من أقصى جنوب وغرب القارة الأفريقية أروع الأمثلة في الوقوف بجانب الحق والعدل، بموقفهما المشرف في الدفاع عن الفلسطينيين.. بينما هناك، على بعد أمتار قليلة من المحرقة التي تجري على أرض غزة، فترتج منها بيوت المصريين في مدينتي رفح المصرية والعريش، نجد الرئيس المصري”عبد الفتاح السيسي”، الذي وصل إلى الحكم في بلاده عبر انقلاب عسكري، قد قرر أن يساعد العدو الإسرائيلي في حربه على أهل غزة، بالمشاركة في حصارهم وتجويعهم وقتلهم بالبطيء، من خلال حرمانهم من الغذاء والماء والدواء وأدق مستلزمات الحياة؛ بالرغم من أنه يجمع ما بين بلاده وأهل غزة، ذات الحدود والهوية والعرق واللغة والدين!

وازداد هذا الموقف وضوحا وافتضاحا، باعتراف فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، بأن حصار الغزيّين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية يُسأل عنه النظام المصري، الذي يتحكم تماما بمعبر رفح الموجود على أرضه وداخل حدوده.. وكان حريًّا بالسيسي – لو أراد- استغلال هذا الأمر لإثبات سلامة موقفه، وإنقاذ 2.3 مليون فلسطيني مهددين بفقد حياتهم على وقع الحصار الخانق، وذلك بفتح معبر رفح أمام شاحنات المساعدات المتكدسة داخل الأراضي المصرية، والسماح بعبور مئات المصريبن العالقين داخل غزة، وآلاف الجرحى الفلسطينيين، الذين يموت عدد منهم يوميا بسبب حاجتهم للعلاج بعد خروج أغلب مستشفيات غزة عن الخدمة، مع استدعاء الصحف العالمية للتصوير؛ فبعد اعتراف إسرائيل الرسمي داخل أعلى هيئة قضائية دولية، بأنها غير مسؤولة عن إغلاق المعبر، لن تجرؤ مطلقا على تهديد الشاحنات أو الاعتداء على الأفراد.

ولكن مع هذا، وجدنا النظام المصري قد التزم الصمت الرسمي، واكتفى بتصدير من ليس لهم شأن (ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية) لينفي الأمر، ويَعِد بتقديم مستندات لهيئة المحكمة، لم يتم الافصاح عن فحواها، رغم أن الاتهام الإسرائيلي كان علنيا وداخل ساحة قضائية عالمية.

فالرئيس الذي ارتكب ما يزيد عن 11 مذبحة كبرى، وقتل الآلاف من أبناء شعبه، وشهدت فترات حكمه أكبر موجة إعدامات شهدتها مصر، وواحدة من كبرى أحكام الإعدام الجماعية في العصر الحديث، ووصفته صحيفة الجارديان في تقرير لها، بذكرى مرور 10 أعوام على مذبحة رابعة في أغسطس/ آب 2023، بأنه أشد حكام مصر وحشية ودموية في تاريخها الحديث، يبدو وكأن ما يجمعه بالاحتلال الإسرائيلي، أكبر بكثير مما يجمعه بشعبه أو بأهل فلسطين.

شيرين عرفة

كاتبة صحفية وباحثة سياسية

• جحيم غزة.. من هم صانعوه؟
• السيسي واليهود والعلاقة العجيبة
• حين يصبح (العار) خيارا إستراتيجيا
• المشهد قبل الأخير من تحرير فلسطين