تواجه القارة عقبات متعددة في طريقها إلى الاستقلال العسكري

دق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أجراس الإنذار في أوروبا، عندما قال أمام تجمع انتخابي إنه سيشجع روسيا على “فعل ما تشاء” تجاه أي دولة يرى أنها متأخرة في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية. وكانت الدول الأوروبية تشعر بالقلق بالفعل بشأن احتمال ولاية ترامب الثانية، وهذه التصريحات الأخيرة زادت مخاوفها بشدة.

بعد بضعة أيام، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين لصحيفة فايننشيال تايمز إن أوروبا تواجه عالما “أصبح أكثر قسوة” و”يتعين علينا أن ننفق المزيد، وأن ننفق بشكل أفضل”. ولكن يبقى السؤال: هل تفعل أوروبا ما يكفي لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها؟

إن القلق من اعتماد الدول الأوروبية بشكل مفرط على الحماية الأمريكية، وعدم رغبتها في الحفاظ على قدرات دفاعية خاصة وكافية، له تاريخ طويل؛ و”الإنذار” الذي أطلقه الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، لم يسفر بعد عن زيادة كبيرة في القوة والجاهزية العسكرية الأوروبية.

وعلى الرغم من إنفاق أعضاء حلف شمال الأطلسي الآن المزيد من الأموال، وسماح الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتقديم 50 مليار يورو إضافية في هيئة دعم مالي لأوكرانيا؛ فإن قدرة أوروبا على الاحتفاظ بقوات كبيرة جاهزة في الميدان لأكثر من بضعة أسابيع تظل غير معتبَرة، فهي لا تزال تعتمد على الولايات المتحدة في بعض القدرات الحيوية، وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي لديهم من الأسباب ما يجعلهم يتساءلون عما إذا كان شركاؤهم قادرين على فعل الكثير للمساعدة إذا دعت الحاجة إلى صد أو شن هجوم مباغت.

من المؤكد أن خطاب المسؤولين الأوروبيين أصبح أكثر حدة. ومؤخراً، حذر وزير الدفاع الدانماركي ترويلز لوند بولسن من أن روسيا قد تختبر “فقرة” الدفاع المشترك التي يفرضها حلف شمال الأطلسي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات؛ ويعتقد دبلوماسي كبير آخر في حلف شمال الأطلسي بأنه “لم يعد لدينا ترف الاعتقاد بأن روسيا ستتوقف عن ممارساتها تجاه أوكرانيا”. ووفقاً لدبلوماسي كبير آخر، فإن نية روسيا وقدرتها على مهاجمة إحدى دول الناتو بحلول عام 2030 كانت “متداولة إلى حد كبير” داخل الحلف في هذه المرحلة.

ولأن الأمر قد يستغرق من أوروبا 10 سنوات أو أكثر لتطوير قدرات كافية خاصة بها، فإن أنصار الأطلسي المتعصبين يريدون إبقاء العم سام ملتزمًا بثبات تجاه أوروبا، على الرغم من كل المطالب المتنافسة على التزامات الولايات المتحدة واهتماماتها ومواردها.

فهل تتمكن أوروبا من توحيد جهودها؟. هناك مجموعتان من النظريات الراسخة يمكن ورودها هنا.

الأولى، التي حاولت المساهمة بها، هي نظرية توازن القوى (أو: توازن التهديد). وتتنبأ هذه النظرية بأن أي تهديد خارجي خطير للأمن الأوروبي – مثل وجود قوة عظمى مجاورة ذات طموحات عسكرية قوية للغاية – من شأنه أن يدفع معظم هذه الدول إلى توحيد قواها لردع التهديد (أو هزيمته إذا لزم الأمر)؛ وسوف يصبح هذا الدافع أقوى إذا أدركت هذه الدول أنها لا تستطيع الاعتماد على أي طرف آخر للحصول على الحماية.

إن الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وقرار كل من السويد وفنلندا بالانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، توضح ميل الدول المهددة إلى تحقيق التوازن التام، ولابد أن يجعلنا هذا التوجه الراسخ أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة أوروبا واستعدادها لتحمل قدر أعظم من المسؤولية للدفاع عن نفسها.

ولكن من المؤسف أن مجموعة ثانية من النظريات تجعل هذه النتيجة المتفائلة أقل تأكيدًا. ولأن الأمن “مصلحة جماعية”، فإن الدول الأعضاء في التحالف سوف تميل إلى التهرب من المسؤولية أو “الركوب المجاني” على جهود الآخرين، على أمل أن يبذل شركاؤهم ما يكفي للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، حتى لو بذلوا أقل.

ويساعد هذا الاتجاه في تفسير سبب ميل أقوى أعضاء التحالف إلى المساهمة بقدر متواضع في الجهد الجماعي، للاقتناع بأنه لو بذل الأعضاء القياديون في التحالف ما يكفي لردع أو هزيمة أي هجوم، فقد تكون مساهمات أصغر الأعضاء غير ضرورية، ثم إن التحالف بعد ذلك لن يكون أقوى بكثير حتى لو ضاعفوا جهودهم؛ ومن هنا يأتي الإغراء لبذل جهد أقل، والثقة بأن الجهات الفاعلة الأكبر سوف تفعل ما يكفي من أجل مصلحتها الذاتية. ولكن إذا استسلم مزيد من الأعضاء لإغراء السماح للآخرين بتحمل العبء الأكبر، أو إذا تغلبت المصالح الأنانية الأخرى على الحاجة إلى العمل معًا، فإن التحالف قد لا ينتج القدرات المشتركة الكافية والاستراتيجية  المنسقة التي يحتاجها ليكون آمنًا.

وتؤكد هاتان النظريتان المشهورتان معًا المعضلة التي يواجهها حلف شمال الأطلسي اليوم. والخبر الجيد هنا، هو أن الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي يتمتعون بقدرات قوة كامنة أكبر كثيرًا من تلك التي تتمتع بها روسيا، ويبلغ عدد سكانهم ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد سكانها، واقتصاداتها مجتمعة أكبر بعشر مرات من اقتصاد روسيا.

لا تزال دول أوروبية عديدة تمتلك صناعات أسلحة متطورة قادرة على إنتاج أسلحة ممتازة، وكان بعضها (ألمانيا على سبيل المثال) يمتلك قوات برية وجوية هائلة خلال المراحل الأخيرة من الحرب الباردة. والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تنفق وحدها على الدفاع ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف ما تنفقه روسيا كل عام. وحتى لو سمحنا بارتفاع كلفة الأفراد، وازدواجية الجهود، وغير ذلك من أوجه القصور، فإن أوروبا لديها ما يكفي من إمكانات القوة لردع أو هزيمة أي هجوم روسي، إذا تمت تعبئة وقيادة القدرة الكامنة على النحو اللائق.

والمؤسسة العسكرية الروسية ليست عملاقًا؛ فرغم تحسن أدائها العسكري وقدرتها الإنتاجية الدفاعية بشكل كبير منذ بداية الحرب الأوكرانية، فإنها واجهت صعوبة بالغة في التغلب على القوات الأوكرانية الأقل عددًا والأقل تسليحًا. إن الجيش الذي يستغرق أشهرًا للاستيلاء على بخموت أو أفدييفكا، لا يبدو أنه على وشك شن حرب خاطفة ناجحة ضد أي طرف آخر.

أما الخبر السيئ فهو أن الجهود المتواصلة الرامية إلى تشكيل قوة دفاع أوروبية قادرة تواجه عقبات كبيرة.

أولًا، لا يتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون على مستوى أو حتى ماهية مشكلاتهم الأمنية الرئيسية. بالنسبة لدول البلطيق وبولندا، من الواضح أن روسيا تشكل الخطر الأكبر؛ أما بالنسبة لإسبانيا أو إيطاليا، فإن روسيا تمثل مشكلة بعيدة في أحسن الأحوال، بينما تشكل الهجرة غير الشرعية تحديًا أكبر. وخلافًا لبعض المحللين، لا أعتقد أن هذا الوضع يمنع أوروبا من إقامة دفاع فعال ضد روسيا، لكنه يجعل قضايا تقاسم الأعباء والتخطيط العسكري أكثر تعقيدًا.. إن إقناع البرتغال بالقيام بالكثير لمساعدة إستونيا سيتطلب بعض الإقناع.

ثانيًا، يواجه أولئك الذين يريدون لأوروبا أن تبذل المزيد من الجهد معضلة دقيقة؛ إذ يتعين عليهم أن يقنعوا الناس بوجود مشكلة خطيرة، ولكن يتعين عليهم أيضًا أن يقنعوهم بأن حل المشكلة لن يكون مكلفًا أو شاقًا.

فإذا حاولوا حشد الدعم لتعزيز القدرات الدفاعية من خلال المبالغة في تقدير القدرات العسكرية الروسية، وتصوير فلاديمير بوتن باعتباره رجلًا مجنونًا، يحمل طموحات غير محدودة، فإن التحدي الذي تواجهه أوروبا قد يبدو التعامل معه مستحيلاً، وسوف يتنامى إغراء اللجوء إلى الولايات المتحدة. ولكن، إذا كان من المعتقد أن قوة روسيا وطموحاتها أكثر تواضعًا، وبالتالي يمكن التحكم فيها، فسوف يكون من الصعب إقناع الجماهير الأوروبية بتقديم تضحيات كبيرة الآن والحفاظ على الجهود الجادة مع مرور الوقت.

ومن أجل إنجاح قدر أعظم من الحكم الذاتي، يتعين على الأوروبيين أن يؤمنوا بأن روسيا تشكل دولة خطيرة، ولكن يتعين عليهم أيضًا أن يؤمنوا بقدرتهم على التعامل مع المشكلة حتى لو لم تبذل الولايات المتحدة أي جهد يذكر. ولهذا السبب فإن الادعاء ببساطة بأنه من المستحيل بالنسبة لأوروبا أن تدافع عن نفسها، من أجل إبقاء الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل، قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا دفع لتثبيط الجهود الأوروبية الجادة، وخفضت الولايات المتحدة التزامها.

العائق الثالث هو الدور الغامض الذي تلعبه الأسلحة النووية؛ وإذا كنت تعتقد حقًا أن الأسلحة النووية تردع أعمال العدوان واسعة النطاق، فمن المرجح أن تعتقد أن القوات النووية البريطانية والفرنسية و”المظلة النووية” الأمريكية ستحمي الناتو من أي هجوم روسي تحت أي ظرف من الظروف (ومن الجدير بالذكر أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي)؛ وإذا كان الأمر كذلك، فستكون هناك حاجة أقل لبناء مجموعة كبيرة ومكلفة من القوات التقليدية. ومع ذلك، إذا لم تكن واثقًا من فاعلية الردع النووي الموسع، أو كنت لا ترغب في التهديد باستخدام الأسلحة النووية ردًا على بعض التحديات منخفضة المستوى، فسوف تحتاج إلى ذلك النوع من المرونة الذي تتمتع به القوات التقليدية.

وهذه القضية كانت محل خلاف داخل حلف شمال الأطلسي طوال فترة الحرب الباردة، كما أظهرت المناقشات داخل الحلف حول “الرد المرن” في الستينيات والجدل حول “الصواريخ الأوروبية” في الثمانينيات. وتظل هذه القضية ذات أهمية اليوم، بقدر ما قد يغري الوجود المستمر للأسلحة النووية بعض الدول بالتخلي عن قواتها التقليدية.

رابعاً، لا تزال الدول الأوروبية تفضل الاستثمار في صناعاتها الدفاعية وقواتها المسلحة، بدلاً من التعاون لتوحيد الأسلحة وتطوير استراتيجية وخطط دفاعية مشتركة.

وفقًا لتقرير صدر عام 2023 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الإنفاق الدفاعي الأوروبي بشكل حاد منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، فإن النسبة المخصصة لجهود المشتريات المشتركة انخفضت بشكل مطرد حتى عام 2021، ولم تقترب أبدًا من هدف 35 بالمائة، التي وضعها الاتحاد الأوروبي سابقًا.

يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك حوالي 178 نظامًا مختلفًا للأسلحة – أي أكثر بـ 148 من الولايات المتحدة- على الرغم من أن إنفاقها أقل مما تنفقه الولايات المتحدة. إن الميل العنيد إلى المضي قدمًا بشكل منفرد يؤدي إلى إهدار الميزة الهائلة الكامنة في الموارد التي تتمتع بها أوروبا مقارنة بمنافسيها المحتملين.

وتتمثل العقبة الأخيرة – على الأقل في الوقت الراهن- في تناقض أميركا منذ فترة طويلة بشأن تشجيع أوروبا على الاعتماد على نفسها. لقد أرادت الولايات المتحدة عمومًا أن يكون شركاؤها الأوروبيون أقوياء عسكريًا، على أن لا يكونوا أقوياء للغاية؛ ومتحدين سياسيًا، ولكن ليسوا متحدين للغاية! لماذا؟ لأن هذا الترتيب أدى إلى تعظيم نفوذ الولايات المتحدة على تحالف من شركاء أقوياء، ولكنهم تابعين.. إن الرغبة في إبقاء أوروبا تابعة وسهلة الانقياد دفعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى معارضة أي خطوات قد تؤدي إلى استقلال استراتيجي أوروبي حقيقي.

لكن تلك الأيام ربما تكون على وشك الانتهاء، ولا ينبغي للمرء أن يكون “ترامبيًّا” حتى يدرك أن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تحصل على كل شيء”، وأنها بحاجة إلى تحويل المزيد من عبء الدفاع الجماعي إلى شركائها الأوروبيين. ولكن إذا كان لنا أن نسترشد بالماضي، فإن أوروبا لن تعوض ما تركته إذا ظل قادتها على اقتناع بأن العم سام سوف يشارك بكل ما في وسعه تحت أي ظرف من الظروف.

ومن الجدير بالذكر أن الدافع الأولي للتكامل الاقتصادي الأوروبي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي كان مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف الأوروبية من أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها في نهاية المطاف من القارة، وأن قدرتها على مواجهة حلف وارسو سوف تتعزز من خلال إنشاء نظام اقتصادي أوروبي كبير وموحد.

لقد انحسر الدافع الأمني وراء التكامل الأوروبي بمجرد أن أصبح من الواضح أن العم سام سيبقى، ولكن الشكوك المتزايدة حول التزام الولايات المتحدة من شأنها أن تعطي الأوروبيين حافزًا كافيًا لتعبئة قدراتهم الاقتصادية المتفوقة، وإمكاناتهم العسكرية الكامنة على نحو أكثر فعالية، انطلاقًا من المصلحة الذاتية البحتة.

ويجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع هذا التطور، بغض النظر عن من سيصل إلى البيت الأبيض العام المقبل. وكما قلت من قبل، فإن عملية إعادة الأمن الأوروبي إلى الأوروبيين لابد أن تتم تدريجيًا، كجزء من تقسيم جديد للعمل عبر الأطلسي.

إن تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة من شأنه أن يدفع أوروبا إلى تحقيق التوازن بقوة أكبر؛ والتحرك ببطء ولكن بثبات في هذا الاتجاه من شأنه أن يمنح حلفاءنا الوقت للتغلب على معضلات العمل الجماعي التي سوف تنشأ حتمًا. ونظرًا لأن دول أوروبا تتمتع بإمكانات عسكرية أكبر بكثير من تلك التي تمتلكها روسيا، فإنها لا تحتاج إلى القيام بذلك بشكل خارق، وإنما فقط بشكل معقول، حتى تكون آمنة تمامًا.