قطعت فضائيات مصرية عديدة بثها المعتاد، لتنقل لنا هذا الخبر العاجل: “بيان من اتحاد القبائل العربية، يُحذر من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح منطقة رفح المكدسة بالسكان، ویطالب البيان في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي، والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان، كما يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وبعْثَه برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي، وإلى جامعة الدول العربية، يطالب فيها بعقد جلسة عاجلة لبحث تداعيات العدوان على الأمن القومي العربي، وعلى مسار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحياة أبنائه”.

جاءت صيغة البيان القوي، بشكل يوحي إلى المتابع المصري والعربي، أننا أمام دولة مستقلة على أرض شبه جزيرة سيناء، تعلن عن مخاوفها من اجتياح حدودها، وتهديد أمنها القومي؛ كما يبدو البيان وكأنه تم إعداده بعناية شديدة، بلغة أشبه ببيانات وزارة الخارجية، في أي دولة من دول العالم. لكن العجيب أن اتحاد القبائل هذا، ما هو إلا منظمة أهلية غير حكومية، تم إعلان تأسيسها منذ أيام قليلة، كما أن سيناء هذه ما هي إلا محافظة مصرية تتبع الدولة، ولا تتمتع بأي استقلالية أو حكم ذاتي.. فما الذي تغير؟

إن البيان الذي شكَّل صدمة للمتابع المصري والعربي، استحوذ على مساحات كبيرة من النقاشات، لم يقطعها سوى صدمة مشاهد الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح، والصور والمقاطع المرئية التي نشرتها دولة الاحتلال لدباباتها وآلياتها، وهي تسرح وتمرح في (محور فيلادلفيا) بين مصر وقطاع غزة، مع رفعها أعلاما ضخمة للكيان الصهيوني، وصرخات بالعبرية لجنود إسرائيليين، يعلنون في تحد سافر للدولة المصرية أنهم اقتحموا المنطقة، التي حذرت الحكومة المصرية على لسان مسؤوليها من اقتحامها أو الاقتراب منها.

انتظر المواطن المصري والعربي طويلا، ومشاعر الحزن والقهر والغضب تسيطر على كل ذرة في كيانه، قبل أن تُصدر الخارجية المصرية بيانا كتابيا هزيلا بعد ساعات طوال، شعر فيها العالم العربي وكأنها دهرٌ مرَّ عليه، فالهزيمة اليوم لم تعد كما كانت قديما، أخبارا يقرؤونها على صفحات الجرائد الصباحية، وربما تتطلب معرفة الحقائق فيها كاملة الانتظار لأيام، بل أصبحت الهزيمة اليوم أحداثا حية، يعيشها لحظة بلحظة كل مواطن في عالمنا العربي والإسلامي، ويتابعها في هاتفه المحمول أثناء بثها مباشرة وعلى الهواء.

حمل البيان الضعيف المهلهل تنديد الخارجية المصرية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على المعبر. واعتبرته تصعيدا خطيرا يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح، باعتباره شريان الحياة، ودعت الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، وطالبت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الكيان.

جاء البيان المصري كاعتراف صريحٍ ومخزٍ، بأن الدولة المصرية ليست طرفا مؤثرا على دولة الاحتلال، ودليلا على افتقاد مصر لأي ثِقل دولي من شأنه أن يشكل ضغطا على إسرائيل، يحملها على إنهاء احتلالها للمعبر المصري الفلسطيني، بالرغم من فداحة الاعتداء الذي قام به الجيش الإسرائيلي على أمن مصر القومي وحدودها الشرقية، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولكافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بدءًا من اتفاقية السلام “كامب ديفيد”، الموقعة في العام 1979م، والتي يمثل الاجتياح البري لمدينة رفح، واستهداف الأبرياء فيها، انتهاكا صارخا لما تضمنته من الالتزام بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين إلى حدود ما قبل يونيو 1967م، وما شددت عليه المادة الثانية فيها من حظر اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرفين، وهو ما انتهكته إسرائيل بشكل سافر، بتعدّيها على سيادة الأراضي الفلسطينية التي تشملها الاتفاقية، وخلق تهديدٍ مباشرٍ وقوي للأمن القومي المصري.

وتصل الانتهاكات لاتفاقية “فيلادلفيا” باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، وهي الموقعة في العام 2005م، وقد حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة، وهو ما يسمى بمحور “فيلادلفيا” أو “محور صلاح الدين”، ويقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام، بين مصر وإسرائيل. وتسمح هذه الاتفاقية للجانبين، بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات، لمنع التهريب أو التسلل، ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات، ما يؤكد أن ما فعلته إسرائيل في معبر رفح ومحور فيلادلفيا هو انتهاك صارخ للاتفاقية، وضرب ببنودها عرض الحائط.

وبالرغم من أن مصر، بصفتها دولة طرف في اتفاقية السلام، ودولة جوار وراعية للمصالحة الفلسطينية، تم التعدي على سيادتها وأمنها القومي بشكل فج وصريح، ما يسمح لها بالرد العسكري على الأرض، وتحريك آلياتها وجنودها، للجم هذا العدوان الإسرائيلي، أو حتى التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف التصعيد، حيث يمكنها التقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، وحثها على الالتزام بوقف كافة أشكال العدوان، أو أن تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات الموقف وتنسيق مواقف إقليمية ودولية ضاغطة على إسرائيل.

إلا أنه حتى وقت كتابة هذا المقال، في الثامن من مايو/ آيار، لم تلجأ مصر لأي من السبل المشروعة، التي يحق لها استخدامها، للوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما يعيدنا إلى الحدث الأول، الذي بدأنا بالكلام عنه، وهو دعم السلطة المصرية، وتأييدها لكيان تنظيمي مسلح (هو اتحاد قبائل العرب) ودعم سيطرته على أراضي سيناء، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرا للأمن القومي المصري، وترسيخا لفكرة الانفصال العشائري بدلًا من الاندماج الوطني، كما يهدد السلام والاستقرار بالبلاد، بالإضافة إلى كونه خرقا ومخالفة صريحة للدستور المصري في مادته رقم 200، التي تحظر على أي فرد أو جهة بخلاف القوات المسلحة، تكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

وبالنظر إلى رئيس الاتحاد، وهو “إبراهيم العرجاني”، 53 عاما، شيخ من مشايخ قبيلة الترابين، من الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، نجده يتمتع بمكانة استثنائية تجعله يتقاسم الأدوار الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السلطات المصرية، حيث تحتكر اثنتان من شركاته حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح المصري، البوابة الوحيدة لقطاع غزة على العالم الخارجي، فشركته للخدمات اللوجستية “أبناء سيناء”، المرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، هي التي تتحكم في تصاريح خروج الشاحنات والبضائع، ومنها شاحنات المساعدات، حيث تفرض رسومًا على المنظمات الإنسانية الدولية، تصل إلى 5 آلاف دولار مقابل كل شاحنة تمر من المعبر إلى القطاع.

في حين تمتلك شركته “هلا” للخدمات السياحية الحقوق الحصرية للتحكم في نقل المسافرين من وإلى قطاع غزة، حيث تفيد تقارير بأن الرسوم الباهظة التي يتم تحصيلها للخروج تتراوح من 5 إلى 10 آلاف دولار عن كل فرد من الراغبين من أهالي قطاع غزة، سواء للسفر أو العلاج، ما يجعل أرباح الشركة تصل إلى ما يقرب من مليون دولار يوميا.

هذا بخلاف إمبراطورية اقتصادية ضخمة، تحمل اسم “مجموعة العرجاني القابضة”، أو “العرجاني جروب”، التي باتت واحدة من أباطرة الأعمال في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وارتبطت بشراكات مع وزارة الدفاع المصرية، متمثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعاونت مع الدولة بعشرات المشاريع داخل وخارج سيناء.

وتضم المجموعة 8 شركات تعمل في مجالات مختلفة يديرها العرجاني، ويتولى نجله “عصام الدين” الملقب بـ”الكابتن” منصب المدير التنفيذي لها، ويتولى رئيس المخابرات العسكرية السابق في شمال سيناء، اللواء “لؤي زمزم” نائب رئيس مجلس إدارتها. وأبرز تلك الشركات، هي شركة “أبناء سيناء للتشييد والبناء”، التي تحتكر أعمال الإعمار في غزة بعقد قيمته 500 مليون دولار مدفوع من الدولة، كما تتولى شركته “مصر سيناء” بالتعاون مع الجيش، مهمة تصدير البضائع والمنتجات إلى غزة، والتي تتيح مجالا ضخما لتحقيق الأرباح.

وتلك الشراكة الممتدة والوثيقة للعرجاني مع الدولة والسلطات المصرية هي دليل بالغ الوضوح، على أن الأول ما هو إلا ذراع للسلطة، وواجهتها لعدد من الأنشطة الاقتصادية الفاسدة والمشبوهة، ومنها مجال السمسرة في الحروب والدماء، بتحصيل الإتاوات على الفارين من الحرب على قطاع غزة، وكذلك على دخول المساعدات.

وتبقى النقطة الأهم، التي تفسر لنا ذلك الاحتفاء الرسمي من الدولة بالعرجاني، وتقديمه على أنه الرجل الأول في سيناء، ونجم المال والأعمال،  والتضخيم فيه وفي اتحاد القبائل الذي يرأسه، في إطار السعي الحثيث لنظام السيسي على فصل شبه جزيرة سيناء عن القطر المصري، واعتبارها إقليما مستقلا بذاته.

ولتوضيح هذه النقطة علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، حيث النصف الأول من عام 2020، حين تفجرت حالة من الجدل في المجتمع المصري، عقب نشر سلسة من المقالات في صحيفة المصري اليوم، وموقعة باسم وهمي هو “نيوتن”، تناقش قضايا التنمية والاستثمار في سيناء، حيث تخطت المقالات وتجاوزت فكرة صفقة القرن إلى إقامة حكم ذاتي فيدرالي فيها، لا يرتبط بالقاهرة إلا بالدفاع والسياسة الخارجية فقط، مع تمتعها الكامل بالحرية الاقتصادية والتبادل التجاري، حيث زعمت المقالات أن ذلك سيدر دخلا اقتصاديا كبيرا، وألمحت كذلك أنه في حال نجاح الفكرة، يمكن تطويرها إلى إنشاء كيانات أخرى مستقلة في الجنوب والشمال المصريين.

وبالرغم من مشاعر الغضب التي عمت المجتمع المصري من طرح أفكار تدعو صراحة لتفكيك البلاد، من خلال استقلال أجزاء منها كأقاليم منفصلة، والتي دفعت المجلس الأعلى للاعلام للتحقيق مع رئيس تحرير “المصري اليوم”، ومع رئيس مجلس إدارتها، المهندس “صلاح دياب”، وتوقيع عقوبات عليه وعلى الصحيفة، مع الكشف عن كون كاتب تلك المقالات هو “صلاح دياب” نفسه.

إلا أن موقف رئيس الانقلاب المصري “عبد الفتاح السيسي” من تلك المقالات، وتعليقه عليها، يكشف لنا ببساطة، من الذي يقف خلف الترويج لتلك الأفكار؛ حيث تطرق السيسي خلال افتتاحه بعض المشروعات بمنطقة شرق قناة السويس، في 22 أبريل/ نيسان 2020 لتلك الأزمة، وعلق عليها قائلا إن تلك المقالات “الداعية لفصل سيناء عن مصر” وكل ما جاء فيها مُقدر، ودافع عن كاتبها بالقول إنه لا داعي لاتهامه أو التشكيك في نواياه، كما رد بشكل غير مباشر على ما تضمنته بشأن «تأخر التنمية في سيناء»، قائلا إن على الجميع أن يعلم حجم الاستثمار في الطرق والأنفاق الذي نفذته الدولة في سيناء، والذي يبلغ قرابة 600 مليار جنيه. وأضاف القول إنه كان لزاما على الإعلام المصري، قبل أن يناقش الأفكار المختلفة معه، أن يعرف ما تم تحقيقه في مجال تنمية سيناء.

وبموقف السيسي هذا، في الدفاع عن المقالات الداعية لانفصال سيناء، ثم دعمه لإنشاء اتحاد قبائل يتحدث باسمها، بل ومخاطبة المجتمع الدولي كما حدث عند الإعلان عن الاجتياح الإسرائيلي لرفح؛ نتأكد من أن العرجاني ما هو إلا قناع يتخفى وراءه السيسي، لينفذ خطته الرامية لتفكيك البلاد، كجزء من نهجه المتواصل، وسياساته التي وصفتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية المرموقة، في تقريرها المطول والمنشور في أغسطس/ آب 2016 بعنوانها الكاشف “السيسي وتخريب مصر”.

فهل سيظل موقف “القوات المسلحة المصرية”، المؤسسة الرسمية المنوط بها الدفاع عن سلامة وأمن واستقرار البلاد بحكم الدستور المصري، هو الصمت التام عن هذه الأفعال المشينة وتلك السياسات؟!

شيرين عرفة

كاتبة صحفية وباحثة سياسية

• جحيم غزة.. من هم صانعوه؟
• السيسي واليهود والعلاقة العجيبة
• حين يصبح (العار) خيارا إستراتيجيا
• المشهد قبل الأخير من تحرير فلسطين