خلال أعمال الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد المصري، والذي يوافق التاسع من مارس/ آذار من كل عام، ألقى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، الذي وصل إلى الحكم في بلاده عبر انقلاب عسكري، خطبته التي استمرت 35 دقيقة.

كما هي العادة، انقسمت الخطبة إلى جزأين، جاء الجزء الأكبر منها ارتجالا عشوائيا، تطرق فيه إلى موضوعات عدة، باتت محور أحاديث المصريين في الأيام الماضية، وسببا لاشتعال الجدالات، وتفجير موجة واسعة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث وصف السيسي مصرَ بعبارات شديدة الابتذال والتحقير، فقال إنه حين وصل إلى الحكم لم تكن مصر بلدا، وأن من أعطوه إياها (لم يُسمهم) قالوا له: “خذ دي”، في إشارة إلى كونها شيئا ليس له قيمة؛ وهذا ما أشعرني بقدر من الألم والحزن، ومثلي الملايين من المصريين الذين اعتبروا السيسي قد أساء إلى أغلى ما لديهم.. الوطن الذي ينتمون إليه.

إلا أنها لم تكن الإهانة الوحيدة التي وجهها للبلاد، فعلى مدار 10 سنوات ومنذ أن استولى السيسي على الحكم، تفنن في التقليل من شأن مصر وتحقيرها وإهانة شعبها، حيث وصفها من قبل بأنها “شبه دولة” و”أشلاء دولة” وبأنها “كُهَن” أي بالية ومهترئة، ووصفها كذلك بأنها “أُمة العوز”، ووصف شعبها، بأنهم فقراء للغاية، ولا يحق لهم السؤال عن تعليم أو صحة أو خدمات، وغيرها الكثير والكثير من الإهانات.

لكن الجزء الذي يبدو من الأهمية بمكان أن نناقشه اليوم في مقالي، هو تعبيره عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر، على وقع قرار جديد بتحرير سعر صرف الجنيه المصري (للمرة الخامسة منذ عام 2016)، والمعاناة التي يلقاها المواطن بعد انهيار قيمة عملته، وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق في التاريخ.

وكما يفعل السيسي دوما، فقد أرجع الأزمة، لمؤامرات أهل الشر (وهم فصيل لا يحدده، لكنه يشمل بالطبع كافة معارضيه) وثورة يناير وما تلاها من أحداث، ثم زيادة أعداد السكان، والمقيمين العرب (الذي يصفهم باللاجئين)، بالإضافة إلى عوامل خارجية حتى لو حدثت في أقاصي الأرض مثل حرب أوكرانيا وروسيا، وأضاف إليها مؤخرا الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم ينس بالتأكيد فترة انتشار وباء كورونا.. بينما دافع عن نفسه قائلا: “أنا لم أغامر بكم، ولم أُضيّع أموال مصر بقرارات رئاسية غير مدروسة، أو بسوء فهم أو سوء تقدير، ولم أضيعها بفساد أو لهو”.

وهنا سنتوقف قليلا، ونلتقط أنفاسنا ثم نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدا إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، حيث يجلس السيسي داخل قاعة فاخرة، يفتتح فعاليات مؤتمر «أفريقيا 2018»، والذي انطلق من مدينة شرم الشيخ (وما أكثر المؤتمرات والفعاليات والندوات التي يقيمها السيسي سنويا، دون أن يعلم الشعب المصري أهمية تُذكر لها، أو فائدة تُرجى منها)، وفيه تحدث عن التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية، معتبرا أن أبرز تلك التحديات هو عامل الوقت؛ وتابع بأن النظريات الاقتصادية التي تعمل بها بنوك التمويل قد تستند إلى قواعد علمية، لكنها قد لا تنطبق على ظروف قارتنا الأفريقية؛ معقبًا: “لو كنا تعاملنا وفقًا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات”؛ ثم أشار في معرض كلامه إلى أن “زملاءه في العمل غالبا ما يقولون له: لماذا أنت مندفع هكذا، ولماذا دائما تعمل على استعجال؟”.

لم تكن تلك هي المرة الوحيدة، التي يعترف فيها السيسي أن مشاريعه في مصر لا تستند إلى دراسات جدوى، وأنها رهن القرارات المتعجلة والهوجاء؛ ففي كلمته بافتتاح الملتقي الأول للصناعة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، أعاد السيسي تأكيده على عدم جدوى دراسات الجدوى، قائلا: “نتحدث مع المستثمرين عن مشاريع، فيقولون لنا نعمل دراسات جدوى، ونحن ليس لدينا وقت لنضيعه في مثل هذا”! دراسات الجدوى التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لمعرفة مدى أهمية المشروع، وتقدير احتمالات نجاحه أو فشله، بالإضافة إلى تقديمها تقديراً للوقت والإمكانيات والخبرات اللازمة لإنشاء المشروع، حتى لا يتم إهدار الأموال في غير موضعها، أو تضييع الأوقات والجهود.. هذا كله يعتبره السيسي غير ضروري على الإطلاق، وأنه مجرد إضاعة للوقت!

وتؤكد لنا مواقف عديدة مسجلة بالصوت هذا النهج العجيب واللافت للنظر، الذي يتبعه السيسي في إدارة بلد بحجم مصر، بطريقة تبدو أكثر عشوائية من إدارة محل بقالة في قرية صغيرة؛ فهناك مشاريع بلغت تكلفتها عشرات المليارات وتمت باتصال هاتفي، كما اعترف بذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، في لقائه ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” في أغسطس/ آب 2020، حين قال إن مشروع حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس، بدأ العمل به عقب اتصال هاتفي منه “على السيسي”، حيث يقول: اقترحت على الرئيس الفكرة فأعجبته، وعلى الفورِ طلب مني التنفيذ.

وتفريعة قناة السويس الجديدة، التي تم افتتاحها في أغسطس/ آب 2015 بعد عام واحد على البدء في حفرها، بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعها والمشروعات المرتبطة بها ما يزيد عن 100 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة من المدخرين، عبر طرح شهادات استثمار، و38 مليار جنيه تكلفة الأعباء المترتبة على القروض من أسعار فائدة وغيرها (وذلك وفقا لتقرير اقتصادي نشرته صحيفة العربي الجديد).

وفي عام 2016، حينما تسربت أخبار عن تراجع إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ، ولجوئها أكثر من مرة للاقتراض من البنوك، على عكس ما أشاعه النظام عن توقعات بزيادة إيرادات القناة 259% ، مع تقديرات جُزافية للأرباح بلغت عشرات المليارات.. حينها خرج السيسي في لقاء تليفزيوني شهير، في يونيو/ حزيران عام 2016  ليؤكد أن الهدف الأول من إنشاء القناة كان “رفع الروح المعنوية لدى المصريين، وإثبات أنهم قادرون على تنفيذ المستحيل”!!

رفع الروح المعنوية لدينا، استلزم إهدار 100 مليار جنيه على حفر قناة جديدة، تسببت في تراجع إيرادات القناة الأصلية، وانهيار العملة، وضياع مدخرات المصريين!. ألم يكن إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم، على تشييد مصانع وبناء مستشفيات وإنشاء مدارس، لتشغيل العاطلين عن العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات، كفيلا بأن يُدخل السعادة إلى قلوبهم، ويمنحهم الشعور بالأمن والأمان، والانتماء لهذا البلد، فضلا عن رفع روحهم المعنوية بالتأكيد؟

مشروع القناة الجديدة، لم يكن وحده الذي اعترف السيسي بفشله اقتصاديا وعدم جدواه، فلدينا أيضا مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي تكلفت ما يزيد عن 4 مليار جنيه، بينما أقر السيسي في أحد مؤتمراته الاقتصادية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد عامٍ من افتتاحها، بأنها لم تستطع إقناع الحرفيين والعاملين في مجال الأثاث بالانتقال إليها، وذلك لإغفالها البعد الاجتماعي، الذي كان متوافرا لهم في مدينتهم الأساسية، حيث كانت ورش النجارة، أسفل البيوت.

السيسي تحدث هنا عن أسباب فشل المشروع، الذي لو كان أجرى له دراسة جدوى واحدة، ما أهدر عليه كل تلك المليارات، بالإضافة إلى التسبب لاحقا في تدمير صناعة الأثاث في مصر، بعد أن أغلقت الدولة محال الحرفيين وورش تصنيعهم، وطلبت منهم دفع مبالغ ضخمة لشراء محال في مدينة جديدة وسط الصحراء، وبعيدة كل البعد عن مدينتهم التي يعيشون فيها.

إذا تتبعنا المبالغ التي أهدرها نظام السيسي على مشاريعه، والتي اعترف هو بلسانه أنها لم تكن مبنية على دراسات أو تخطيط، ثم أقر لاحقا بفشل العديد منها، لعرفنا أن عبارته “أنا لم أغامر بكم، ولم أضيع أموالكم” هي من أكذب التصريحات في تاريخ السيسي على الإطلاق.

فهل تعلم بأن تكلفة مشروعي المونوريل (القطار المعلق) ومشروع القطار السريع – وفق تصريحات رسمية- بلغت 26 مليار دولار؟ أي ما يزيد عن 400 مليار جنيه؛ والذي حصل أن القطار المعلق، وهو وسيلة النقل الأعلى تكلفة في العالم، والمصممة لحل مشكلة عدم وجود مسارات أرضية داخل المدن شديدة الازدحام، تم تعليقه لدينا داخل مساحات شاسعة وفارغة في الصحراء، دون سبب منطقي لذلك!

والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينج (747-8) والملقبة بملكة السماء، والتي علم الشعب المصري بأنباء تعاقد نظام السيسي لشرائها في عام 2022، بلغت تكلفتها (من واقع تقارير صحفية) نصف مليار دولار (أي 9 مليار جنيه بسعر الصرف وقتها)، وهي تعتبر خامس طائرة رئاسية تشتريها مصر في زمن السيسي؛ ففي عام 2016 وقعت الحكومة المصرية عقدا مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز “فالكون إكس 7” الفاخرة، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليار جنيه.. وهذه جميعها تضاف إلى سرب طائرات رئاسية تملكها مصر بالأساس يصل عددها إلى 24 طائرة. فضلًا عن شراء السيسي قبل ذلك، أنظمة مضادة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لحماية طائراته الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار.

أما عن القصور الرئاسية، فحدث ولا حرج! إذ لم يقنع السيسي بما تملكه مصر، ويصل تعداده إلى 30 قصرا واستراحة رئاسية، فأضاف إليه قصرا في العاصمة الإدارية، مساحة السكن الرئاسي فيه (طبقا لتقرير بموقع الجزير مباشر؛ اعتمد على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية) تُقدر بـ 50 ألف متر مربع، أي أنه أكبر بمقدار 10 مرات من مساحة البيت الأبيض، والذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط (وهو قصر الحكم الوحيد في أمريكا). أما المساحة العامة لموقع القصر، والمحاطة بسور خارجي، فإنها تُقدر بـ 2.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 180 ألف متر مربع حرم خارجي، ووفقاً لتكاليف البناء في العاصمة الإدارية فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه (ملحوظة: هذا المبلغ يكفي لبناء 125 مدرسة، أو 16 مستشفى مركزياً في البلاد).

بخلاف ذلك يأتي قصر رئاسي بالإسكندرية، كشف المقاول “محمد علي” عن تكلفته التي بلغت 250 مليون جنيه، وتكلفة التعديلات التي طلبتها السيدة حرمه بلغت 25 مليون جنيه، وذلك من أجل أن تقضي أسرة السيسي إجازة العيد هُناك. ثم يُضاف لكل ما سبق، قصر رئاسي أسطوري، بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أحدثت صوره صدمة لدى رواد مواقع التواصل، حين تم نشرها أول مرة عام 2018 على صفحة مدينة العلمين؛ ومجمع لرئاسة الجمهورية بالغ الضخامة، يتم إنشاؤه قرب مدينة المستقبل بطريق (مصر الإسماعيلية الصحراوي)، كشفت عنه تقارير صحفية رغم التكتم الرسمي بشأنه.

وقد أراد السيسي تخليد اسمه ببناء مسجد بالعاصمة الإدارية، أطلق عليه اسم “الفتاح العليم”، تم افتتاحه في يناير 2019، فبات أكبر مساجد مصر في هذا الوقت، ويتسع لـ 17 ألف مٌصلٍ، والتكلفة تزيد عن 400 مليون جنيه. وفور الانتهاء منه، تم البدء بمشروع بناء مسجد مصر الكبير، الذي افتتحه السيسي في مارس/ آذار 2023 وتخطت تكلفته 800 مليون جنيه (قرابة المليار)، بسعة تتجاوز 100 ألف مصلٍّ، ويضم أعلى مئذنتين في مصر بارتفاع 140 مترا، ليعد بذلك رابع أكبر مساجد العالم، وقد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأكبر منبر وأثقل نجفة.

وهذه التكلفة الخزعبلية، لبناء مسجد في الصحراء، وبتلك السعة العجيبة لأعداد المصلين، غير منطقية أو قابلة للاستيعاب، إلا في إطار الدعوة لدين جديد، يُطلب فيه من المؤمنين الجدد شد الرحال لهذا المسجد أو الحج إليه، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يمتلئ المسجد بعُشْر قدرته الاستيعابية، حتى لو باتت المنطقة الموجود فيها من أكثر الأماكن ازدحاما بمصر، وأشدها التزاما بأداء الصلاة.

يُضاف إلى ذلك بناء أكبر كاتدرائية مسيحية بالشرق الأوسط، تسمى كاتدرائية ميلاد المسيح، على مساحة 15 فدانا، وتسع أكثر من 8000 آلاف فرد، وتم الإنفاق ببذخ على تصميماتها ومبانيها لتبدو كقطعة فنية فريدة، وتتواجد كذلك بالعاصمة الإدارية في الصحراء.

كما تم بناء أعلى سارية علم في العالم بارتفاع 207.8 متر، وتتخطى بارتفاعها برج القاهرة، تتكون من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنا، وتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه،

ناهيك طبعا عن صفقات جنونية لشراء السلاح، جعلت من مصر، وفقا لـ “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”SIPRI – – وهو مؤسسة بحثية معروفة في السويد- ثالث أكبر مستورد للسلاح بالعالم عام 2020، وأنفقت مصر عليها ما يقارب الـ 44 مليار دولار.

ويبقى الهوس الأعظم ببناء الكباري وتشييد الجسور، هو السمة الأبرز لعصر السيسي، والذي بشر المصريين في عام 2020 ببناء 40 كوبريا جديدا في القاهرة وحدها، تخطت تكلفة تنفيذها الـ 16 مليار جنية. بينما استعرضت وزارة النقل، في بيان لها في 29 يونيو/ حزيران 2022 إنجازاتها خلال 8 سنوات، فحدثتنا عن بناء 900 كوبري ونفق جديد في مختلف محافظات مصر.

إنفاقٌ بسَفَه وإهدار للمال العام، على مشاريع تفتقر لدراسات الجدوى ومبادئ الشفافية والمحاسبة، فلم تستفد منها البلاد سوى بارتفاع نسب الفقر، وزيادة الديون، وتضييع الموارد، وتجميد الثروات في بنايات إسمنتية وكُتل حديدية، مع إهمال تام لأولويات المواطن من صحة وتعليم وغذاء.

ثم يخرج علينا السيسي ليقول مُتبجحًا: أنا لم أُضيع أموال مصر!!

شيرين عرفة

كاتبة صحفية وباحثة سياسية

• جحيم غزة.. من هم صانعوه؟
• السيسي واليهود والعلاقة العجيبة
• حين يصبح (العار) خيارا إستراتيجيا
• المشهد قبل الأخير من تحرير فلسطين