في الوقت الذي تسمح فيه قناة السويس بعبور سفينة حربية إسرائيلية، متذرعة بمعاهدة القسطنطينية الموقعة عام 1888، تقوم إسبانيا -وللمرة الثانية- بمنع رسو سفينتي أسلحة في طريقهما إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية محملتين بالأسلحة، لتستقبلهما المملكة المغربية!

نعم عزيزي القارئ.. كما قرأت، فأنت لست مصابا بعمى مؤقت، بل أمتنا هي المصابة بعمى البصر والبصيرة، أمتنا التي ركنت إلى عبارات الشجب تارة والاستنكار تارة أخرى، أمتنا التي تناست المعاهدات القرآنية في علاقة المؤمن بالمؤمن، ونفذت بنود معاهدات لشرعنة إبادة شعب بأكمله وإزاحته عن الخريطة، تمهيدا لتوسيع جغرافية المحتل المزعومة على حساب أجزاء من الأردن ومصر وسوريا والسعودية، فهذا ليس حديث عرافين أو سحرة،  بل حقيقة قيلت على ألسنة جنرالاتهم جهاراً نهاراً دون خجل أو وجل من تبعات ما نطقوا به، موقنين بأنَّه لا أحد سيتخذ موقفاً.

ومع كل هذا التبجح، ما تزال بعض الدول العربية تصرّ على التعامل والتعاطي مع هذا الكيان وفق معاهدات واتفاقيات ديست في وقت مسبق ببساطير جنوده الغائصة في وحل جرائم الإبادة الجماعية، دون ردة فعل توازي حجم ما يحياه سكان قطاع غزة. وعلاوة عليه يجازى الجاني بإمدادات تسليح حربي من مغارب الأرض لتعبر مشارقها التي تقف على مسافة واحدة في علاقتها مع الجاني والمجني عليه، بل تميل أحيانا للوم المجني عليه محمِّلة إياه مسؤولية الحرب التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر 2023، وتعاقبه لرفضه الاحتلال والتهجير من أراضيه.

إنَّ هذه الفئة المحسوبة على أمة محمد ﷺ ينطبق عليها قول الله تعالى الذي نزل في وصف بني إسرائيل: {ثمَّ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدُّ قسوةً} [سورة البقرة: آية 74]، فلم تعد مستغرباً أو مستهجناً شكل ردات فعل بعض الدول العربية وشعوبها على ما يجري في قطاع غزة منذ قرابة 400 يوم، بل إنَّ البعض أخذ يبرر ويجتهد ليجد الذرائع التي تنحاز إلى جانب المحتل على حساب  أخوة العرق والدين.

أنحن من أمة نبينا محمد ﷺ؟!.. من أمة سيدنا عمر بن الخطاب، والقائد عمر المختار؟! أحقا أمتنا عاجزة عن رفع الظلم والقهر عن شعب أعزل، لا يملك سوى كرامته، وتشبثه في أرضه باسقا كشجر الزيتون؟ أتكالب الجمع على غزة هاشم التي أسقطت  آخر ورقة توت كانت تغطي سوءاتهم؟!

ففي الوقت الذي يسمحون فيه للسفن المحملة بالأسلحة والبارود بالمرور إلى الكيان المحتل، يمنعون قوافل الإغاثة الأساسية من الوصول إلى سكان غزة منذ قرابة شهر، خاصة بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما يعد خرقا لاتفاقية السلام بين الجانبين المصري والإسرائيلي منذ عام 1979، إلا أنَّ الجانب المصري اتخذ موقف ضبط النفس كالعادة، فلم يعد بالإمكان تسهيل مرور قوافل المساعدات إلى داخل قطاع غزة، أو حتى خروج الجرحى لتلقي العلاج الذي بات شبه معدوم في القطاع، بعد استهداف القطاع الصحي في غزة من قِبل المسيّرات الإسرائيلية.

وبمحض صدفة، وخلال إعدادي للمقال، نشر المرصد الأورومتوسطي بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية والأممية بإعلان المجاعة رسميا في شمال غزة، مع مرور 50 يوما على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات الآلاف من السكان المحاصرين، لا سيما وأن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ 25 سبتمبر، كما أن سكانه يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

ولم يقف الأمر عند اتباع سياسة التجويع واستخدامها كأداة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الغزيين بهدف القضاء عليهم، بل إنَّ هناك في شمال غزة عشرات المرضى في 3 مستشفيات، والآلاف من الغزيين، يواجهون خطراً محدقاً بالموت جوعاً، أو الإصابة بتداعيات صحية دائمة جرَّاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني. كما أنه في الأول من أكتوبر الماضي تم منع إدخال البضائع بالتزامن مع شن هجوم عسكري واسع لا يزال مستمرا ضد سكان منطقتي جباليا وبيت لاهيا، في حين لا يزال المجتمع الدولي بكل مكوناته يقف مكتوف الأيدي، رغم المسؤوليات الأخلاقية التي تتطلب منه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، هذا الكيان السرطاني، لمحاولة منع انتشار المجاعة، واتخاذ قرارات فورية، وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، والإعلان رسميا عن المجاعة الحاصلة في القطاع.

ذلك أنَّ إعلان المجاعة رسميا في عموم غزة، وفي شمال القطاع، يؤكد الحالة القانونية لما يحدث في غزة، ويسهم في معاقبة “إسرائيل”، ومنع تزويدها بالسلاح، أو التدخل الفوري لفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات والبضائع لإنقاذ حياة الآلاف من الموت جوعاً. وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والسماح بدخول المواد المنقذة للحياة، وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، واستعادة الخدمات الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي، وتوفير الغذاء الآمن والمغذي والكافي للسكان، الذين باتوا يموتون جوعا، أو يموتون موتا بطيئا بسبب سوء التغذية الذي قتل العشرات من الأطفال.

ختاما..

إنَّ ما جاء به الإعلام المصري على لسان هيئة قناة السويس في تبرير مرور سفينة حربية إسرائيلية عبرها، من أنه قانوني ويأتي التزاما بتطبيق الاتفاقيات الدولية، التي تكفل حرية الملاحة للسفن العابرة من قناة السويس في أوقات السلم والحرب، دون تمييز لجنسيتها أو لحمولتها، وأن مصر ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888، لم يسهم في إخماد الجدل والرفض من قبل الشعب المصري والشعوب الحرَّة، بل أسهم في إشعال فتيل غضب الشارع المصري، الذي رأى أنَّ مسوغ مرور السفينة الحربية الإسرائيلية ليس مقنعاً، وإنما جاء في ذلك السياق كصبِّ الزيت على النار.