“أبراهام بورغ” رئيس الكنيست الإسرائيلي الأسبق، كتب قبل عشرين عاماً في مقال شهير: “لطالما قامت الصهيونية على ركيزتين: مسار عادل وقيادة أخلاقية. لكن هاتين الركيزتين أصبحتا اليوم في عداد المفقودين؛ فالدولة الإسرائيلية الآن ترتكز على الفساد، القمع، والظلم.. وبالتالي، فإن نهاية المشروع الصهيوني باتت وشيكة، وهناك احتمال كبير أن يكون جيلنا آخر أجيال الصهاينة”.

هكذا كان حال إسرائيل حينها! واليوم، تبدو الصورة أكثر تعقيداً في ظل غياب العدالة بشكل كامل، وتجذر العنصرية ليس فقط في القيادة، بل في نسيج المجتمع الإسرائيلي ككل؛ لقد انهارت القيم والأخلاق، وتفشى الفساد، من رأس الهرم نتنياهو إلى أصغر موظفي الحكومة المتورطين في قضايا رشوة وفساد. ومع ذلك، لن تكون هذه العوامل الداخلية وحدها سبباً في سقوط المشروع الصهيوني كما تنبأ بورغ، فهناك عوامل خارجية تُسهم هي الأخرى في تسريع وتيرة هذه النهاية.

فبعد هجوم السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداث “طوفان الأقصى”، رأى العديد من المحللين أن هذه العملية لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كانت مؤشرًا واضحًا على التدهور الاستراتيجي لإسرائيل. لقد كشف هذا الحدث عن خلل عميق في المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وقد جاء في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة على مستوى العالم.. الدولة التي لطالما تفاخرت بقوتها وقدرتها على الردع والتفوق التكنولوجي في محيطها الـ”شرق أوسطي”، بدأت تشهد انحسارًا في هذا التفوق، متأثرة بعوامل داخلية وخارجية متشابكة.

فإلى جانب العزلة المتزايدة التي تعاني منها إسرائيل على الساحة الدولية، وتدهور سمعتها العالمية، تبرز مشاهد الاحتجاجات المتكررة في شوارع تل أبيب والقدس، كدليل واضح على حالة الانقسام والتفكك الداخلي. وقد أشار البروفيسور ستيفن والت من جامعة هارفارد في مقاله “التدهور الخطير في الاستراتيجية الإسرائيلية” إلى أن “إسرائيل تواجه مشكلات داخلية خطيرة، ومواطنوها منقسمون بحدة، وهي حالة لا يبدو أنها ستتحسن قريبًا”. وأضاف والت أن الأخطاء الاستراتيجية الإسرائيلية بدأت تظهر بشكل واضح بعد الانتصار الكبير في حرب 1967، وهو ما دفع العديد من المحللين الإسرائيليين وغيرهم للاعتراف بالخطر الوجودي الذي يتهدد مستقبل الدولة.

في هذا المقال، نسعى لتحليل هذه العوامل التي أسهمت في الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي من منظورين رئيسين: داخلي وخارجي.

العوامل الخارجية لتراجع إسرائيل الاستراتيجي:

تُعد الحرب في غزة من أبرز العوامل الخارجية التي تلقي بظلالها الثقيلة على إسرائيل، إذ تحولت إلى صراع استنزافي طويل الأمد، جعل إسرائيل عالقة في مستنقع غزة، والذي يبدو أنه سيمتد إلى مدى أطول مما كانت تتوقعه. وعلى الرغم من التفوق العسكري الهائل الذي تمتلكه إسرائيل، فإن هذا الصراع أظهر بشكل جليّ حدود هذه القوة، وعجزها عن تحقيق الردع الفعّال. وبهذا، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على “القوة والمزيد من القوة” لم تُجدِ نفعاً، بل أسفرت عن استنزاف متواصل للقدرات العسكرية، وتراكم أعباء سياسية وقانونية جسيمة.

إضافة إلى ذلك، فقد أدت الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة إلى تدهورٍ خطير في صورتها الدولية؛ فالمجتمع الدولي بات ينظر إلى السياسات الإسرائيلية بعين الريبة والانتقاد، مع تزايد الضغوط في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، وتنامي الدعوات للمحاسبة القضائية عبر المحكمة الجنائية الدولية، فتلك الملاحقات القضائية أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.

هذا التحدي القانوني الدولي، إلى جانب العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل، مما يعقّد قدرتها على الحفاظ على علاقاتها التقليدية مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة. فقد أعرب الرئيس بايدن مؤخراً عن “إحباطه من فشل نتنياهو في بذل الجهود الكافية لوقف الحرب على غزة”، في حين أعلنت بريطانيا تعليق تصدير نحو ٣٠ نوعًا من الأسلحة لإسرائيل.

في هذا السياق، يتراجع الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل بشكل متزايد، ما يمثل عاملاً حاسماً في تدهور مكانتها الاستراتيجية.. وقد أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، لا سيما بين الأجيال الشابة، تحوّلًا واضحًا في المواقف تجاه السياسات الإسرائيلية، ما يُنذر بانقسام متصاعد داخل المجتمع الأمريكي حول قضية دعم إسرائيل. هذا التحول يُهدد بتآكل التحالف الاستراتيجي القوي الذي طالما كان أحد الركائز الأساسية لأمن إسرائيل على المستوى الدولي.

وعلى صعيد آخر، فإن خصوم إسرائيل الإقليميين، مثل حماس وحزب الله، أبدوا مرونة فائقة في مواجهة الجيش الإسرائيلي وتكتيكاته. ولم يسبق لإسرائيل أن واجهت حالة من الانكشاف الاستخباراتي كتلك التي شهدتها خلال الشهور الأخيرة على يد حزب الله وإيران وجماعة أنصار الله في اليمن، ما أدى إلى تعقيد الوضع الأمني بشكل غير مسبوق. ورغم محاولات إسرائيل المستمرة لإضعاف المقاومة في غزة، فإن المقاومة أظهرت قدرة ملحوظة على تجديد قواها، وتجنيد المزيد من المقاتلين، وتوجيه ضربات موجعة لقوات الاحتلال، وفتح مساحات نضالية جديدة، كما حدث في الضفة الغربية مؤخراً.

كما أن العقوبات والمقاطعات الدولية التي تطول إسرائيل في المجالات الأكاديمية، الثقافية، والاقتصادية، تعكس مدى التأثير السلبي لسياساتها على مكانتها العالمية. هذه الضغوط المتزايدة تُضاف إلى قائمة التحديات التي تجعل الحفاظ على استقرار المشروع الصهيوني أمرًا مشكوكًا فيه على المدى البعيد.

العوامل الداخلية المؤثرة على التراجع الاستراتيجي

مع بداية شهر سبتمبر، وصلت الأزمة الداخلية في إسرائيل إلى ذروتها، حيث أعلنت نقابة العمال “الهستدروت” إضرابًا عامًا ليوم واحد، وشهدت الشوارع خروج أكثر من نصف مليون إسرائيلي يطالبون بإتمام صفقة لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى رحيل حكومة بنيامين نتنياهو، الذي وُجهت إليه تهم بالفشل الاستراتيجي.

هذه الأزمة الداخلية غير المسبوقة تُفاقم الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني من استقطاب اجتماعي حاد، زادت حدته بسبب قرارات سياسية مثيرة للجدل اتُخذت قبل السابع من أكتوبر، كالتعديلات القضائية والإعفاءات العسكرية لليهود الحريديم. هذه الانقسامات تعكس أزمة هوية عميقة تعصف بالدولة الإسرائيلية، ظهرت ملامحها بشكل واضح خلال السنوات الست الماضية، حين أُجريت خمس انتخابات عامة نتيجة للصراع حول هوية الدولة، بين مَن يسعى لجعلها دولة يهودية ديمقراطية علمانية، ومن يدفع باتجاه تشدد ديني ويميني أكبر، مع طرد العرب وإحكام السيطرة على القدس والضفة الغربية.

وكما أشار تامير هايمان، رئيس الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي‘ فإن “المشكلة ليست في الجيش، بل في الجبهة الداخلية.. المشكلة هي الأضرار التي لحقت بالمجتمع الإسرائيلي وقدرته على الصمود”. هذه الانقسامات الاجتماعية تشكل تحديًّا جوهريًّا يهدد تماسك الدولة من الداخل، ويجعل استمرارية المشروع الصهيوني أمرًا مشكوكًا فيه.

إلى جانب ذلك، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطًا كبيرة.. تخفيض التصنيف الائتماني، وتوقعات إغلاق نحو 60,000 شركة هذا العام، يضعفان مناعة الدولة الاقتصادية، ويزيدان من حالة القلق بين المواطنين والمستثمرين. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، تظهر بوضوح مؤشرات على تراجع التفكير الاستراتيجي لدى القيادة الإسرائيلية، التي تبدو غير قادرة على اتخاذ قرارات تُحقق الأهداف الوطنية. وكما أضاف هايمان في تحليله للوضع الراهن: “من الخطأ الاعتقاد بأن رحيل نتنياهو، بن غفير، وسموتريتش سيكون كافيًا لتحويل مسار الدولة”. هذه السياسات خلقت حالة من انعدام الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، ما قلل من فعالية إدارة الحرب ضد حماس.

من جهة أخرى، فإن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، وخاصة القبة الحديدية، أدى إلى شعور زائف بالأمان داخل إسرائيل. هذا الاعتماد المفرط جعل إسرائيل تتهاون في مواجهة التهديدات الحقيقية القادمة من غزة، حيث ظهرت آثاره السلبية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر؛ فقد تم تخفيض عدد الجنود في فرقة غزة ونقلهم إلى مواقع أخرى، دون اتخاذ استراتيجيات دفاعية شاملة، ما أدى إلى فشل استراتيجي غير مسبوق خلال السابع من أكتوبر.

هذه الهزيمة ألحقت جرحًا عميقًا بالمجتمع الإسرائيلي وأحدثت اهتزازًا في شعور الأمان الزائف الذي كان أحد ركائز وجود الدولة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقًا لبعض التقديرات، فقد دفع هذا الانهيار نحو نصف مليون إسرائيلي إلى الهجرة العكسية من إسرائيل، معلنين عدم رغبتهم في العودة إليها مجددًا.

كما كان للقيادة السياسية الإسرائيلية بقيادة نتنياهو دور محوري في تعميق هذه الأزمة؛ فقد طغت المصالح الشخصية والمحسوبيات السياسية على صناعة القرار الاستراتيجي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات فعالة وحاسمة. وكما أشار هايمان، فإن سياسات نتنياهو ساهمت في تفاقم الأزمات الداخلية، وعجز الدولة عن الخروج من دوامة الصراع المتكرر مع غزة. والتغيير السياسي وحده قد لا يكون كافيًا لإنقاذ إسرائيل من أزمتها المتفاقمة، ما لم يترافق مع إصلاحات جذرية في بنيتها الاجتماعية والسياسية.

في النهاية، فإن تضافر العوامل الداخلية والخارجية يشير إلى أن المشروع الصهيوني بات قريبًا من نقطة الانهيار؛ الانقسامات المجتمعية الحادة، والفشل في إدارة الصراعات الإقليمية، وتدهور الدعم الدولي، كلها مؤشرات تدل على أن إسرائيل لن تكون قادرة على الصمود أمام النزيف المستمر الذي يهدد وجودها.. ومحاولات إطالة أمد المشروع تبدو غير مجدية في ظل تفاقم هذه التحديات.

هو واقع يستحضر قول “أبراهام بورغ” منذ عقدين: “هناك احتمال كبير أن يكون جيلنا آخر أجيال الصهاينة.”