الحرب في غزة أثرت على السياسات العالمية. تناولت الهند والولايات المتحدة الصراع بشكل مختلف، في حين جادت ألمانيا مع تحديات دعمها لإسرائيل. أظهرت تونس تحولًا غير متوقع في موقفها تجاه التطبيع

من الهند إلى ألمانيا إلى الولايات المتحدة، قد يؤدي الجدل والنقاشات حول الحرب إلى عواقب انتخابية مفاجئة

هناك أمور قليلة قادرة على إثارة غضب الرأي العام العالمي، مثل الحرب في إسرائيل وفلسطين. في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي خلف أكثر من 1200 قتيل، خرج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم؛ إما للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، أو لإدانة ردها العسكري العقابي في قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 22 ألف فلسطيني.

أثارت الحرب التوترات بشكل كبير في الشرق الأوسط، مع توسع ساحة المعركة؛ لتشمل لبنان والعراق وسوريا والبحر الأحمر. وبعيداً عن الشرق الأوسط، فإن التأثيرات الارتدادية التي خلفها الصراع، يمكن لمسها في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى معارك ضارية حول حرية التعبير، ومشاحنات دبلوماسية كثيفة في الأمم المتحدة، وارتفاع في معدلات جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين والعرب.

يأتي كل هذا في الوقت الذي من المقرر أن يتوجه فيه نحو 40% من سكان العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام في أكثر من 40 دولة. وفي العديد من هذه الدول، تعمل الحرب بين إسرائيل وحماس على خلق أو تفاقم الخلافات السياسية التي قد تكون لها عواقب انتخابية حقيقية.

وفيما يلي نظرة على القدر الذي يمكن أن ترتد به أصداء هذا الصراع على السياسة العالمية خلال العام المقبل.

الولايات المتحدة الأمريكية

خارج إسرائيل، من المرجح أن تكون التداعيات السياسية للحرب محسوسة بشدة في الولايات المتحدة، حيث يشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إحدى قضايا السياسية الخارجية، ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للناخبين.

منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقف الرئيس جو بايدن بحزم إلى جانب إسرائيل، وسارع إلى تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إضافية إلى تل أبيب لتعزيز دفاعاتها الصاروخية، وقبتها الحديدية، ودفع الكونغرس إلى تمرير حزمة مساعدات كبيرة لإسرائيل، وممارسة حق النقض الأمريكي لمنع تمرير قرار لمجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ومع تزايد الانتقادات على الصعيد الدولي ومن داخل حزبه بشأن سلوك إسرائيل في الحرب وعدد القتلى المذهل بين المدنيين، اتخذ بايدن موقفًا أكثر صرامة بشأن ما وصفه بالقصف الإسرائيلي “العشوائي” لغزة، لكنه رفض بإصرار استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل كوسيلة ضغط لتغيير تكتيكاتها.

كشخص نشأ في أعقاب الهولوكوست، يبدو دعم بايدن لإسرائيل شخصيًا وعميق الجذور. وقد وصف نفسه بأنه “صهيوني حتى النخاع”. لكنه يرأس دولة وحزبًا منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع الحرب. لقد أصبح دعم الحزب الديمقراطي الذي لا يتزعزع لإسرائيل موضع تساؤل متزايد من قبل جناحه التقدمي.

ووسط جمهور الناخبين بشكل عام، تبدو الصورة معقدة بنفس القدر. حيث أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا، نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن 57% من المشاركين في الاستطلاع لا يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع في غزة. ويرتفع هذا الرقم إلى 72% بين الناخبين الشباب، الذين يشكلون كتلة تصويتية أساسية، كانت وراء فوزه عام 2020 على ترامب.

تحتل السياسة الخارجية أولوية متأخرة في الانتخابات الأمريكية، حيث نظر ما يزيد قليلاً عن 1% فقط من المشاركين في الاستطلاع إلى الصراع في غزة، باعتباره القضية الأكثر إلحاحًا. لكن في سباق رئاسي محموم وغير محسوم، فإن دعم بايدن القوي لإسرائيل قد يكلفه أصواتًا ثمينة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب والمسلمين.

كما أدى الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى تعقيد جهود واشنطن لإقناع دول الجنوب العالمي بالوقوف إلى جانب أوكرانيا وسط حربها المستمرة مع روسيا. وقد سعى بايدن إلى ربط الحربين معًا، حيث صور أوكرانيا وإسرائيل كديمقراطيتين في حالة حرب مع أعداء يسعون إلى إبادتهما.

وقال في خطاب ألقاه في المكتب البيضاوي في تشرين الأول/أكتوبر: “لقد علمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمن إرهابهم، وعندما لا يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسببون في المزيد من الفوضى والموت، ويحدثون المزيد من الدمار”.

لكن العديد من المراقبين اتهموا واشنطن والغرب بازدواجية المعايير في ردهم الصاخب على الاحتلال الروسي لأوكرانيا، في مقابل رد أكثر خفوتًا على الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.

الهند

في الربيع، سيتوجه مئات الملايين من الهنود إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة في أكبر ديمقراطية في العالم. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، من غير المرجح أن تكون السياسة الخارجية هي العامل الأساسي في تحديد نتيجة التصويت، ولكن هذا لا يعني أنها لن تؤثر على الإطلاق.

بعد تجنب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لعقود من الزمن، حيث لم تقمها رسميًا إلا في التسعينيات، قامت الهند في السنوات الأخيرة بتعميق علاقاتها مع إسرائيل – خاصة منذ أن أصبح ناريندرا مودي رئيسا للوزراء في عام 2014.

كان هذا التقارب مدفوعًا إلى حد كبير بالبراغماتية؛ حيث كانت الهند تبحث عن مجموعة واسعة من الشركاء في الشرق الأوسط؛ حتى باتت إسرائيل اليوم هي ثاني أكبر مورد للأسلحة للهند بعد موسكو.

كما كان انجراف إسرائيل نحو القومية الدينية بمثابة مصدر إلهام لبعض أتباع مودي.

كتب دانييل ماركي من معهد الولايات المتحدة للسلام: “يرى الشوفينيون الهندوس في الهند إسرائيل مثلما يتخيلون الهند: دولة ذات أغلبية عرقية قومية، تواجه التهديد الوجودي للإرهاب الإسلامي”.

وقام حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، والذي اتُهم منذ فترة طويلة بتأجيج نيران الإسلاموفوبيا في الهند، بنشر مقطع فيديو بعد ساعات من هجمات حماس قارن فيه الهجوم بكفاح الهند مع الإرهاب الإسلامي.

وقال نيكولاس بلاريل، الأستاذ المشارك في جامعة لايدن، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي: “إن المقارنات مع الوضع في غزة، ونشر حزب بهاراتيا جاناتا أوراق اعتماد مزعومة في مكافحة الإرهاب، تأتي في إطار جهود التعبئة الحثيثة للانتخابات المقبلة”.

كما يسلط دعم حزب بهاراتيا جاناتا لإسرائيل الضوء على الفارق الرئيسي في السياسة الخارجية بينه وبين حزب المعارضة الرئيسي، حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي تعاطف لفترة طويلة مع النضال الفلسطيني من أجل إقامة الدولة. وفي حين أدان الحزب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، فقد انتقد امتناع الهند عن التصويت في الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي والذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي، قال إيميت بوتس، مدير عمليات المراقبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Crisis24 الاستشارية: “إن تعامل الهند مع الصراع في غزة قد يصبح قضية محورية فارقة بين الناخبين الهنود”.

ألمانيا

في عام 2008، عندما زارت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل تل إبيب، أعلنت أن أمن إسرائيل هو أساس الدولة” – مما يعني أنه أولوية أساسية للدولة الألمانية، وجزء من التزام البلاد العميق بمراجعة تاريخها النازي. ولكن في السنوات الأخيرة، نشأ جدل هادئ حول ما إذا كان دعم ألمانيا القوي لإسرائيل قد بدأ يدوس على أصابع حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالانتقادات المشروعة للحكومة الإسرائيلية.

من المقرر أن تطلب ولاية “ساكسونيا أنهالت” بشرق ألمانيا من المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الألمانية التأكيد كتابيًا على أنهم يؤكدون حق إسرائيل في الوجود و”يدينون أي جهود موجهة تستهدف وجود دولة إسرائيل”.

إن معاداة السامية وإنكار حق إسرائيل في الوجود محظوران بشكل صريح في الدستور الألماني، الذي يُفترض من جميع المواطنين الالتزام به.

ومع ذلك، تبادل المثقفون الألمان رسائل مفتوحة حول تعامل البلاد مع الحرب الجارية، في حين شهدت الساحة الفنية في البلاد موجة من الفعاليات التي تم إلغاؤها، وتعليق التعاون بسبب انتقادات الفنانين لإسرائيل، أو استخدام كلمة “إبادة جماعية” لوصف ممارسات تل أبيب في غزة.

ويرى البعض أن مدى تغطية هذه المناقشة في الصحافة الدولية مبالغ فيه.

يقول يورج لاو، مراسل الشؤون الخارجية بصحيفة دي تسايت الألمانية: “أنا غاضب بعض الشيء من هذا الربط الذي يصنعه الناس بين “التصالح مع الماضي الألماني”، فيما يتعلق بماضينا، وبين سوء تقدير الحكومة الألمانية المفترض للموقف الصحيح تجاه إسرائيل في غزة”.

وقال: “هذا الدعم لا يجب أن يكون غير مشروط، وهو أكثر تعقيدًا بكثير مما نظن”، مشيرًا إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تحدثت بشكل مكثف عن الأزمة الإنسانية في غزة خلال رحلاتها إلى المنطقة.

إن تسليط الضوء على ثقافة التاريخ والذاكرة الألمانية قد يكون له ثمن، وهو ما يصب في صالح رواية “ألمانيا أولا” التي يتبناها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والذي من المتوقع أن يحقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب حزب يساري شعبوي جديد.

يضيف لاو: “كلا الحزبين يشتركان في فكرة أننا يجب أن نتخلص من قيود الماضي الألماني، لأسباب مختلفة”.

تونس

في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، طرح المشرعون في البرلمان التونسي تشريعًا يجرم أي سعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في محاولة لإقامة جدار صد ضد الاتجاه الإقليمي الأوسع للتطبيع والتقارب الدبلوماسي بين إسرائيل والدول العربية، الذي كان جاريًا قبل الحرب.

كان هذا التشريع قيد المناقشة بالفعل قبل هجوم حماس، ولكن تم تقديمه بسرعة في ضوء الحرب. إن التعاطف مع الفلسطينيين عميق وطويل الأمد في تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية في الثمانينيات.

وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات، لما تم وصفها بـ”جريمة التطبيع”. كما أنه سيجرم أي اتصال مع مواطنين أو شركات إسرائيلية، وهو ما سيكون من الصعب تنفيذه بشكل صارم.

وفي تحول مفاجئ، عارض رئيس البلاد، قيس سعيد، مشروع القانون، الذي سبق أن وصف أي جهود لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنها خيانة.

قدم قيس سعيد، صاحب التاريخ السابق في الإدلاء بتصريحات علنية معادية للسامية، تفسيرًا معقدًا مفاده أنه لا توجد حاجة لتجريم العلاقات مع دولة لا تعترف بها تونس.

ومع ذلك، زعم بعض المشرعين التونسيين أن تحول سعيد جاء بسبب تدخل الولايات المتحدة في محاولة لوقف مشروع القانون. وفي إشارة إلى ما أسماه “مراسلات رسمية من السفارة الأمريكية في تونس موجهة إلى وزارة الخارجية”، قال أحد أعضاء البرلمان المشاركين في العملية لصحيفة لوموند، إن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على تونس إذا تم إقرار مشروع القانون. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على هذه المزاعم.

وتلاحق الرئيس التونسي اتهامات بشكل مطرد، بتفكيك المؤسسات الديمقراطية في تونس، لذا فمن غير المرجح أن يؤثر توبيخه المفاجئ للبرلمان بشأن مشروع القانون على نتائج الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام. لكن التصور بأن الدول الغربية وقفت إلى جانب إسرائيل أثناء فرضها الحصار على قطاع غزة كان له تأثير عميق على الرأي العام العربي.

وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز الباروميتر العربي، حول هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن معدل التفضيل للدول التي تتمتع بعلاقات قوية أو دافئة مع إسرائيل انخفضت بشكل حاد مع بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

تونس مجرد دولة واحدة، لكن واضعي الدراسة أشاروا في مقال لمجلة فورين أفيرز إلى أن البلاد تتمتع تاريخيًا بالريادة القوية للرأي العام في جميع أنحاء العالم العربي.

يقول فاضل علي رضا، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: “سيكون لهذه الحرب تأثيرات دائمة؛ لقد رأينا أشخاصًا يرفضون الجوائز التي حصلوا عليها من الاتحاد الأوروبي، ورأينا آخرين يرفضون علنًا الأوسمة التي حصلوا عليها من الغرب”، وأضاف: “إنهم يعتقدون أن الغرب كان بالفعل متواطئًا في الحرب”.