اتسم الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة بديناميكية أكثر من أي وقت مضى، جعلت أذهان العديد من المستثمرين تعج بمخاوف مختلفة بشأن مستقبل اقتصادنا العالمي، فيما يتعلق بتوقعات الركود المحتمل، والمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، ومستقبل العالم الذي يعتمد على الدولار، وغير ذلك من المخاوف التي ستتم مناقشتها في هذه المقالة.
فقد أثقل التضخم المتسارع كاهل الاقتصاد العالمي، ووصل إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها البلدان منذ 40 عاما، واضطرت الاقتصادات المتقدمة الكبرى، بما في ذلك منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى التعامل مع تضخم كبير، بلغ ذروته في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2022 عند مستوى 9%.
وعندما نُحكم بشكل تفصيلي الأسباب الرئيسة للتضخم في مختلف المناطق، يمكننا ملاحظة أن المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار يرتبط بجانب العرض، فثمة عوامل مثل تعطيل سلسلة التوريد، وفترة الإغلاق، وأزمة الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، جميعها أدت الي تفاقم مشكلة التضخم هذه. وفي محاولة لتخفيف حدة التضخم، اعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى أداة تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 لتصل إلى حوالي 5.5% في يوليو 2023، وأعقبتها أيضا زيادة متناسبة من قبل مصرف قطر المركزي؛ وقد أدت هذه الزيادة الهائلة في أسعار الفائدة إلى تقويض الاستقرار المالي وتسببت في العديد من حالات الإفلاس، مثل انهيار بنك سيلكون فالي وبنك فيرست ريبابليك. لكن يبقى السؤال: هل نجحت معدلات الفائدة المرتفعة فعلا في الحد من التضخم؟
بعد مرور أكثر من عام على رفع أسعار الفائدة، انخفض التضخم من أكثر من 9% إلى 3.18% في يوليو/تموز 2023. ولكن رغم هذا يبقى السؤال: هل كان ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض الملحوظ؟ يؤسفنا القول إن إعادة فتح الاقتصادات الكبرى مثل الصين، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، هي الأسباب الرئيسة المسؤولة عن هذا الانخفاض الحاد في التضخم وليست أسعار الفائدة. لكن من ناحية أخرى، نلاحظ أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، بلغ 4.65%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. ولذلك، لا يمكننا أن نتوقع تحقيق معدل التضخم المستهدف (2%) في أي وقت قريب، خاصة مع معدل بطالة منخفض يصل إلى 3.8%، كما أن مستوى التوظيف المرتفع تاريخيا يزيد من تعقيد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كبح جناح التضخم. ويتوقع بنك أوف أمريكا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى هذا العام، مع توقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك على أسعار الفائدة ثابتة حتى مايو من العام التالي. وعلى الرغم من أن رفع معدلات الفائدة يُستخدم كأداة لكبح التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يكون أيضا عاملا يسهم في التضخم، لأنه يزيد العبء المالي على المنتجين، ما يمكن أن ينعكس في رفعهم للأسعار.
وبناء عليه، من المتوقع أن يصل التضخم إلى ما يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ انخفاض أسعار الفائدة عندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود بحلول منتصف عام 2024، وبالطبع سينعكس ذلك نسبيا على اقتصاد قطر، وهناك توقعات بحدوث ركود بسيط في الربع الأول أو الثاني من عام 2024. أما فيما يتعلق بالوتيرة التي سيتم وفقها خفض معدلات الفائدة فستحددها شدة الانكماش الاقتصادي، ما يعني أن المتوقع في حالة الركود النسبي حدوث انخفاض تدريجي لا سريع. وعلى الرغم من التوقعات السابقة بحدوث ركود اقتصادي قادم، أعاد بنك أوف أمريكا وغيره من المؤسسات الكبيرة تقييم دعواتهم السابقة لإحداث ركود نسبي في عام 2024 وزيادة فرصة ما يُسمى بالهبوط السلس، ليحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على معدلات إيجابية وللمحافظة على معدل بطالة منخفض على عكس ما كان متوقعا. ومع ذلك، حتى لو تجنبت الولايات المتحدة الوقوع في الركود، فإن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من انخفاض الطلب، حيث تعاني الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد ومحرك رئيس للطلب العالمي، من التباطؤ الاقتصادي؛ وقد بدأ انتعاش إعادة الفتح في الصين بعد كوفيد-19 في التلاشي نتيجة انخفاض الطلب، والأزمة المالية الشديدة في قطاع العقارات الصيني، الذي يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، كما يعاني مطورو العقارات من أزمة ديون شديدة؛ فضلا عن أن التغيرات الديموغرافية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب (21.3% في يونيو)، وارتفاع تدفقات رأس المال إلى الخارج نتيجة لانتقال مقار الشركات، والانخفاض في أسعار الفائدة، وتراجع النشاط الاقتصادي، تعد جميعها من المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني. ونتيجة لذلك، سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 10 مليارات دولار من سوق الأسهم الصيني، ومن المتوقع أن ينحدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني المحتمل من أكثر من 6% إلى أقل من 5% في السنوات الخمس المقبلة. وبسبب التراجع الاقتصادي في الصين وردت أنباء عن انخفاض صادرات الاقتصادات الكبيرة مثل الدول الآسيوية وخاصة اليابان، ومن المتوقع أيضا أن تتأثر صادرات قطر، حيث تبلغ قيمة الصادرات إلى الصين 20,78 مليار دولار؛ وسيكون انخفاض الطلب في الصين بمثابة قوة انكماشية تساعد بعض الدول مثل دول منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الوصول إلى هدف التضخم الخاص بها، ولكنها ستسحب الاقتصاد العالمي نحو الانكماش الاقتصادي. كما أن الاقتصادات الكبيرة الأخرى مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ليست في أوضاعها المثالية، مع توقعات بانخفاض كبير في معدلات النمو إلى 0.5% و1% على التوالي في عام 2024، مقارنة بنمو يتجاوز 3.5% في عام 2022، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية المتعددة إلى أن الاقتصاد العالمي على حافة الركود.
تسير الاقتصادات الناشئة في اتجاه أزمة ديون نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع قيمة الدولار نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة؛ وقد أدى ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار إلى تضخيم قروضهم وزيادة العبء المالي عليهم، وهذا أدى بدوره إلى أن تعاني دول مثل لبنان ومصر وسريلانكا وباكستان وتونس من ارتفاع مستوى الديون.
إن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف الطلب المحلي والدولي، لهما تأثير ضار على الشركات والأسواق المالية، حيث تؤثر تكاليف الاستدانة المرتفعة على أرباح الشركات نتيجة لارتفاع تكلفة خدمة الديون، ما سينعكس في أسعار الأسهم. وعلى الرغم من أن سوق الأسهم الأمريكية كانت قوية في الربعين الأول والثاني من هذا العام، فإنه لا يزال من المتوقع أن تشهد الشركات والأسواق المالية مزيدا من الانخفاض مع توقع المزيد من الارتفاعات، إذ الغالب أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة عواقب أكثر وضوحا بعد ستة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر أسواق الأسهم في التدهور نتيجة لارتفاع عوائد سوق السندات الذي يجذب المزيد من المستثمرين.
وبالإشارة الي الوضع المحلي، يمكننا القول إن السبب الرئيس للتضخم في قطر يميل إلى زيادة التضخم المستورد، فقد انخفض معدل التضخم في البلاد بشكل ملحوظ من 6% في أكتوبر من العام السابق إلى 3.1% في يوليو، مع بقاء التضخم الأساسي أقل نسبيا مما هو في العديد من البلدان؛ ونتيجة لتفاوت هذه المعدلات تحتاج قطر إلى الحد من عواقب سياسة التشديد التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، لأن التضخم الأساسي لقطر أقل نسبيا، ولا يحتاج إلى هذا المستوى من التشديد. ونتيجة لذلك، وفي ظل الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، قام مصرف قطر المركزي بإعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات المهمة في الدولة مثل الضيافة والإسكان والتصنيع وتجارة التجزئة. وهناك توقعات بأن تتوسع القطاعات غير المتعلقة بالطاقة بشكل كبير في الفترة من 2023 إلى 2024، مع تحرك مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الاتجاه الصحيح. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي توسع حقل الشمال إلى تعزيز النمو المستقبلي، وأن ترتفع الصادرات منه بنحو 33 مليون طن بحلول عام 2025. ونتيجة لذلك، من المفترض أن يظل فائض الحساب الجاري لقطر كبيرا، ما يساعد البلاد على الاستمرار في الاستحواذ على المزيد من الأصول الأجنبية.
تجذب هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، والتي تشكل أكثر من 80% من التجارة في سوق الصرف الأجنبي العالمي، اهتمام دول البريكس، التي تبذل محاولات مستمرة للحد من استخدام الدولار في تجارتها، واقترحت في هذا السياق إنشاء عملة مشتركة فيما بينها، وقد بدأت هذه الجهود تؤخذ على محمل الجد، خاصة بعد زيادة العقوبات الأمريكية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا؛ وكخطوة نحو إزالة الدولرة الاقتصادية، تمت التجارة بين روسيا والهند بعملتيهما الوطنيتين، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل، بسبب التعرض لمخاطر الصرف وانخفاض قبول تداول الروبية الهندية، فاختارت روسيا وقف التداول بتلك العملة. ولتحديد إمكانية توحيد النظام النقدي، يتعين علينا أولا أن نجري مقارنة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعرض نسخة ناجحة من الوحدة.
فدول منطقة اليورو -أولا- تتمتع بمستوى عالٍ من الإجماع السياسي والاقتصادي، إلى جانب كونها قريبة جغرافيا بعضها من بعض؛ ثم إنها -ثانيا- ترتبط باتفاقية التجارة الحرة؛ وكل هذا يفتقر إليه أعضاء البريكس، حيث يفتقرون إلى الانسجام السياسي، وخاصة بين الصين والهند، والقرب الجغرافي ليس بين كل الأعضاء، ولا وجود لاتفاقيات تجارة حرة مبرمة فيما بينهم. وبالتالي، وبالنظر إلى مدى تفرق هذه الدول، فإن فكرة إنشاء عملة موحدة لأعضاء البريكس وتوحيد النظام النقدي غير مرجح أن يحدث قريبا، وحتى لو افترضنا أن مفهوم العملة الموحدة سيكون موجودا قريبا، فلنا أن ننظر إلى حيازة اليورو منذ طرحه للتعرف على مدى قوة هيمنة الدولار، فبعد مرور أكثر من 20 عاما على طرح اليورو لا تزال حصته من التجارة العالمية غير مهدِّدة لهيمنة الدولار.
ومنذ تشكيل تحالف البريكس عام 2009، لم تتأثر هيمنة الدولار بهذه الجهود وحافظت على هيمنتها على أكثر من 80% من التجارة في معاملات النقد الأجنبي في العالم، مع استقرار هذه النسبة على مدار الأعوام العشرين الماضية، الأمر الذي يعني أن قوة الدولار لم تتعرض بعد للتهديد من قبل مجموعة البريكس. والمقصود من إنشاء بنك التنمية الجديد أن يكون بديلا لصندوق النقد الدولي، وخاصة لأعضاء البريكس، على الرغم من أن البنك لا يزال يصدر معظم قروضه بالدولار. وبما أن الدولار هو العملة الأكثر انتشارا في سوق الديون العالمية، فإن الأمر يتطلب بذل جهود إضافية لوقف الدولرة، مثل بناء سوق ديون قوية بعيدا عن الدولار، وهو ما يعني أن مجموعة البريكس يجب أن تركز على إصدار الديون بعملاتها الخاصة لضرب سوق الدين الأمريكي، كما يهدف البنك إلى زيادة الإقراض بالعملة المحلية من حوالي 22% إلى 30% بحلول عام 2026، كخطوة أخرى نحو التخلص من هيمنة الدولار.
وفي محاولة منها لتعزيز التجارة وإلغاء الاعتماد على الدولار في الاقتصاد، دعت مجموعة البريكس في الآونة الأخيرة ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، للانضمام إليها. وتسعى دول البريكس بشكل مستمر نحو تعزيز التجارة بعملاتها المحلية، مع توقعات بأن تلعب المزيد من العملات مثل اليوان الصيني دورا أكبر في المستقبل. ومن ناحية أخرى، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الولايات المتحدة لديها شبكة عالمية طويلة الأمد من التحالفات والشراكات، خاصة مع الأعضاء الجدد المحتملين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لذلك من غير المتوقع حدوث تراجع سريع وكبير في هيمنة الدولار.
وختاما، حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من تجنب الركود، فإنه سيساعد على تخفيف حدة الانكماش المقبل، ولكن لا يزال من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا كبيرا نظرا لتباطؤ الاقتصادات الكبرى الأخرى. علاوة على ذلك، ارتفع التضخم مؤخرا، لكن انخفاض النمو السكاني والذكاء الاصطناعي يمثلان قوتين انكماشيتين فاعلتين، تؤثران على التضخم على المدى الطويل. وعلى الرغم من التوقعات بأن العملات الأخرى قد يكون لها دور أكبر في المستقبل، لا يزال من المتوقع أن يكون الدولار هو العملة الاحتياطية الأساسية وعملة التداول الأولى، ولا تزال هناك قائمة من التحديات طويلة المدى تواجه البلدان المتقدمة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، والشيخوخة السكانية، وارتفاع الدين العام والتزامات المعاشات التقاعدية المستقبلية، وطفرة في الدين العالمي وتعطيل سلسلة التوريد.