انعكست التطورات الاقتصادية إيجابا على العديد من المستثمرين العرب، حيث ارتفع حجم الاقتصادات العربية إلى مستوى يمثل 3,51% من الاقتصاد العالمي في الناتج الإجمالي العالمي، وبلغ 4 تريليونات دولار؛ وكذلك زادت الأرصدة في القطاع المصرفي، وتقدم الاقتصاد العربي في 2022 ثلاثة مراكز ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم (كان ثامنًا في 2021) متفوقا على الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه المحلي 3,39 تريليون دولار، وبذلك تشكل الدول العربية سابع قوة اقتصادية عالمية.
أما بشأن المستثمرين العرب، فأخذت الشركات العربية تتربع في أعلى قوائم كبريات الشركات العالمية، ومنها على سبيل المثال: شركة أرامكو السعودية في القطاع النفطي، وQNB أكبر المصارف العربية في الشرق الأوسط، والذي بلغ إجمالي أصوله 327 مليار دولار نهاية عام 2022. وكذلك توسعت شركات الاتصالات الخارجية حتى أصبحت قوة ناعمة تسيطر على اتصالات العديد من الدول في العالم.
وهناك أيضا خطوط الطيران العربية التي تحتل أعلى المراكز بين شركات الطيران العالمية، وقد تم اختيار  أفضل 20 شركة طيران في العالم خلال 2022، فجاءت 3 شركات عربية ضمن القائمة وفق جوائز “سكاي تراكس”. وعلى مستوى الصناديق السيادية، فإن الصناديق السيادية للدول الخليجية تدخل ضمن قائمة أكبر (10) صناديق سيادية عالمية، فقد بلغت أصول الصناديق السيادية لـ (4) دول خليجية 2,66 تريليون دولار أمريكي، وتغطي استثماراتها أكثر من (100) دولة، وتسيطر على الكثير من الأذرع الاقتصادية في دول العالم باستثمارات متنوعة.
أما على مستوى الفرد، فقد أصبح هناك وعي استثماري عالٍ سواء، على مستوى الأسر العربية أو الأفراد، في التوجه من منظور استهلاكي إلى مفهوم ادخاري واستثماري؛ حيث ارتفعت مسارات الوعي وارتفعت جودة التعليم، وتبلور ذلك في التوجه من منظور استهلاكي إلى مفهوم ادخاري واستثماري، مرتبطا بالعلاقة مع مفهوم الفائض والقروض وتوجيهها وفقا لأهداف الخطة العامة للدولة وعلى أساس استثماري.
وأخيرا، يمكن القول أن دول الخليج العربي تحظى بمستويات أمن عالية تضع هذه الدول في ترتيب قائمة أفضل الدول الأكثر أمانا، ما يعزز من مكانتها كدول جاذبة للاستثمار.