لم تُصدر المحكمة الجنائية الدولية بعد أي مذكرات توقيف بحق أفراد العصابة الصهيونية بقيادة “النتن ياهو”؛ ومع هذا قامت الدنيا ولم تقعد.. كل ما حدث أن المدعي العام، البريطاني كريم خان، طلب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بسبب جرائم حرب الإبادة التي تُرتكب في قطاع غزة.

طلبُ كريم خان جاء بعد تشكيل لجنة تحقيق من المحكمة في جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مستندا على الفيديوهات والصور والتصريحات الموثقة لقادة الاحتلال، ودون القيام بتحقيق على أرض الواقع، ولو حدث لكان منطقيا أن يشتمل الطلب على جميع أفراد العصابة “الصهيونية”، فيطول الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي كان يوقّع على القذائف الثقيلة التي تسفك دماء الأبرياء في غزة، وكل قادة الأركان وكبار الضباط في جيش الاحتلال، وبقية أفراد اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بقيادة وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير التراث عميحاي إلياهو.. وكلهم لديهم تسجيلات موثقة تحرض على الإبادة. لكن طلب كريم خان اشتمل على الثنائي الصهيوني نتنياهو وغالانت، وكنوع من التوازن السياسي طلب في ذات التوقيت إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، وهم زعيم الحركة في غزّة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

نتفهم هنا غضب اليمين المتشدد الأمريكي بقيادة الحزب الجمهوري، الذي عبر عنه السيناتور ليندسي غراهام الذي وصف طلب كريم خان بـ”العار” وقال: “آمل أن نعاقب المحكمة الجنائية الدولية على هذا العار، ليس لمساعدة أصدقائنا في إسرائيل فقط، ولكن أيضا لحماية أنفسنا في المستقبل”.. غراهام يريد محاكمة المحكمة الجنائية وفرض عقوبات عليها، وهو أمر ليس بمستغرب عليه، فقد سبق له قبل أسبوع أن حرّض على قصف غزة بالنووي.

لكن تخيلوا أن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة لم يختلف كثيرا عن موقف غراهام، فقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب كريم خان بـ”الشائن”، وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل. ولم يكتف بلينكن بذلك، بل زاد: “إن إدارة جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية”.

نعم، أمريكا بلد الحريات والديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان والمثالية تطالب بمعاقبة المحكمة الجنائية، لمجرد أنها بدأت الطريق لإقرار العدالة في كوكب الأرض، ومحاسبة الاحتلال للمرة الأولى على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، وتتمثل في الإبادة بالقنابل والصواريخ، والتجويع والتشريد، وتدمير البشر والحجر والشجر في القطاع.

يوما بعد يوم تتآكل صورة أمريكا في كل دول العالم، وتتسع رقعة الغضب العالمي ضدها بعد أن اختارت العزلة الدولية مع طفلها المدلل “إسرائيل”.

نعم، هي أمريكا التي لم تعترض بل باركت قرارات الجنائية الدولية قبل عام، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القيادات الروسية بسبب الحرب مع أوكرانيا؛ وهي نفسها أمريكا التي لم تعترض يوما على أي قرار سابق للمحكمة الجنائية ضد زعماء، منهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير 2009، وجوزيف كوني مؤسس “جيش الرب للمقاومة” في أوغندا 2005، وسيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

ناهيك عن ذلك ثورة الغضب في الكيان الصهيوني، التي بلغت حد ازدراء المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة علنا بدعم أمريكي لمنعها من الموافقة على طلب المدعي العام، ومطالبة الحلفاء بتوقيع عقوبات على القضاة والمدعي العام ومنعهم من دخول أمريكا والدول الأوروبية.

العالم اليوم على مفترق طرق، فإما أن يثبت احترامه القانون الدولي، ويمنع أمريكا والحلفاء من التدخل لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق “العصابة الصهيونية”، أو يؤكد أنه لا قانون دولي يطبق إلا على المغضوب عليهم من بلاد العم سام.

أسامة السويسي

ناقد رياضي بقناة الكاس

• دموع في عيون وقحة
• البلطجة العالمية
• الخطوط الحمراء في رفح
• الضغوط الأمريكية