في مشهد يعكس التحولات الإستراتيجية الكبرى في القرن الأفريقي، رست الكورفيت التركية (TCG Kınalıada F514) في ميناء مقديشو بالصومال يوم 24 أبريل الجاري، في خطوة تمثل تمتينًا للاتفاق الدفاعي المبرم في 21 فبراير 2024، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين الصومال وإثيوبيا.

ففي الأول من يناير 2024، وقعت إثيوبيا مع أرض الصومال اتفاقًا لاستخدام موانئها في بربرة، ساعيةً لإنهاء عزلتها الجغرافية بالحصول على منفذ بحري. يوفر الاتفاق لإثيوبيا – التي فقدت ميناءها البحري بانفصال إريتريا- فرصة لتأمين قاعدة بحرية تحت الإيجار، مقابل فوائد اقتصادية لهارجيسا واعتراف محتمل بأرض الصومال؛ ورداً على تقارير عن تحركات عسكرية إثيوبية في أرض الصومال، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نية بلاده الدخول في صراع مسلح مع الصومال، رغم التصريحات الصومالية التي تحدثت عن استعدادات إثيوبية لضم الإقليم.. في هذا السياق الدقيق أعلنت الصومال عن الاتفاق الدفاعي الذي يمتد لعقد من الزمان مع تركيا، لتعزيز قدراتها البحرية، ولتعزيز الأمن في مياه الصومال الإقليمية.

وفي تطورٍ ذي صلة، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقية اقتصادية بالغة الأهمية في السابع من مارس من العام الجاري؛ وقد وقعها كل من وزير الطاقة التركي ألبارسلان بيرقدار ووزير البترول والموارد المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، وهي ترتكز على التنقيب واستغلال الهيدروكربونات ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، مع خطة للتنقيب عن النفط في المياه العميقة ابتداءً من أوائل عام 2025؛ إذْ تشكل الموارد البحرية جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية للصومال، حيث تضم الشريط الساحلي للبلاد، وهو الثاني من حيث الطول في أفريقيا، ويشكل تنوعًا بيولوجيًا بحريًا هامًا.

وتحتوي المنطقة المشمولة بهذا التعاون إمكانيات واعدة، إذ تشير التقديرات الأمريكية إلى وجود ما يقارب الـ30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز فيها؛ هذه الثروات الطبيعية تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة لاستغلالها بشكل فعال، وهنا يأتي دور تركيا كشريك إستراتيجي في القطاع بعد بروز الخبرة التركية في التنقيب البحري، المستمدة من أنشطتها في البحرين، الأسود والمتوسط، كعنصر مهم في هذا التعاون. وبموجب الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير قطاع الغاز والنفط في الصومال، تضع تركيا بصمتها الاقتصادية بحصولها على نسبة 30% من الإيرادات من المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال؛ ووفقًا للتقارير التركية، تلتزم أنقرة بمساندة مقديشو في كافة المراحل، من التنقيب حتى التكرير والتوزيع، شاملة الحفر تحت الأرض والبحر، ما ينطوي على تحديات جسيمة.. هذا التطور يُمهّد الطريق للشركات التركية للتوسع في أنشطة متنوعة كالتنقيب عن النفط والغاز والسياحة.

ارتأى البعض أن التوجه لتوفير 30% من الإيرادات لتركيا خطوة جريئة، وقد يبدو كأنه ثمن مرتفع، لكن مع الإدراك أنّ الاستثمار كائن في مناطق تشهد تحديات أمنية مثل القرصنة والعمليات الإرهابية، وأن الاتفاق يؤدي إلى تعزيز الأمن البحري الصومالي، فإن الفوائد المترتبة قد تفوق التكاليف المالية المدفوعة، خاصة باعتبار المكاسب الاقتصادية والاستقرار الأمني المنتظر. وقد كانت مصالح تركيا نفسها في مرمى حركة الشباب الإرهابية في الصومال لسنوات، رغم الصبغة الإسلامية لأنقرة، فقد تعرضت الأطقم التركية والمؤسسات لهجمات متكررة، ما يجعل الشراكة تحمل في طياتها تحديات ومخاطر للجانب التركي أيضًا.

وترجع العلاقة المميزة بين تركيا والحكومة الصومالية إلى عام 2011، حينما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تاريخية للصومال، ليُعلن بذلك انطلاقة علاقات ثنائية فعّالة.. أردوغان، الذي زار مقديشو ثلاث مرات خلال أقل من خمس سنوات، لم يكتف بالدعم المعنوي، بل تجلت يد أنقرة في الصومال من خلال مئات الملايين من الدولارات التي صُرفت كمساعدات إنسانية، ثم امتدت لتشمل إعادة بناء البنية التحتية، من إنشاء للطرق وبناء للمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى إدارة المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات. وفي الجانب الدبلوماسي والعسكري، شهد عام 2016 افتتاح أكبر سفارة تركية في الخارج في مقديشو، تلاها في نهاية 2017 افتتاح أضخم قاعدة عسكرية تركية في الخارج، ما يعكس الأبعاد الإستراتيجية للتحالف التركي الصومالي.

وباعتبار أنّ أي قرار يتعلق بالأمن البحري واستخدام الموانئ له تداعيات تتجاوز حدود دولة واحدة؛ إذ تتنافس القوى العالمية والإقليمية على النفوذ في القرن الأفريقي منذ أعوام، وبشكل خاص منذ أن أصبح الممر بين البحر الأحمر وقناة السويس نقطة اختناق للاقتصاد العالمي، يُتوقع أن يترك الاتفاق الدفاعي الراهن للصومال مع تركيا تأثيرات على ديناميكيات السلطات في مجتمع شرق أفريقيا، الذي انضمت إليه الصومال في ديسمبر 2023، فضلاً عن الهيئة الحكومية الدولية للتنمية؛ فالاتفاق لا يؤثر فقط على الجوانب المالية والقانونية، بل سيعيد تشكيل توازن القوى في القرن الأفريقي.. فالصومال – بتحالفها مع تركيا- تسعى لإثبات قدرتها على التعاون مع الشركاء الدوليين، وتشكيل توازن إستراتيجي مقابل إثيوبيا.

وعليه، وعلى الصعيد الإستراتيجي والأمني الإقليمي، لا يمكن إغفال الدور الذي تمارسه التنافسات الشرق-أوسطية في تشكيل ملامح الوضع في منطقة القرن الأفريقي. فهناك في طرف تركيا، الحليف الدفاعي الإستراتيجي الأبرز للصومال، والتي تعمل على بناء القدرات العسكرية للبلاد ومساعدتها في إعادة بناء الدولة المنهارة؛ وتستلقي – في الطرف الآخر- الإمارات العربية المتحدة، التي تمارس دورًا موازيًا لكنه مختلف في القرن الأفريقي، حيث تعزز حضورها الإستراتيجي عبر محميات عسكرية في ميناء بربرة بأرض الصومال، وعبر شركة موانئ دبي العالمية، باعتبارها المستثمر الرئيس في البنية التحتية البحرية لأرض الصومال وفي الاقتصاد المحلي، بتوظيفها لأكثر من 40 ألف شخص، وتقديمها تسهيلات سفر حصرية لسكان المنطقة إلى دبي، بل إن الإمارات عينت ممثلاً دبلوماسيًا لها في هارجيسا عام 2021، وبهذا ستجد نفسها في تنافس حاد مع التوسع التركي.

هنا تأتي الرياح الجيوسياسية محملة بتداعيات عميقة، عندما تتواجه مصالح تركيا والإمارات في هذه المنطقة المضطربة، حيث تساند تركيا الصومال، بينما تدعم الإمارات وحليفتها إثيوبيا أرضَ الصومال في سعيها نحو استقلال غير معترف به على نطاق واسع.. هذا التداخل الشرق-أوسطي في القرن الأفريقي، الذي يمكن وصفه بـ”التكالب على المنطقة”، يُوحي بتأثيرات متفاقمة على الأمن الإقليمي.

تتجلى الجدية المحيطة بوضع صوماليلاند، التي تسعى للاستقلال بكل حزم، في استعدادها للدفاع عن نظامها الديمقراطي والاستقرار الذي تنعم به، حتى لو كان ذلك يعني خوض حرب ضد مقديشو. الدور الذي يمكن أن تأخذه إثيوبيا في هذا السيناريو يظهر من خلال رغبتها في استغلال موانئ صوماليلاند، ما يجعلها حليفاً محتملاً يقف إلى جانب هارجيسا؛ أضف إلى ذلك أنّ الإمارات العربية المتحدة – الدولة الخليجية الوحيدة التي لها تمثيل في صوماليلاند، والتي استثمرت فيها بشكل كبير، وتعترف بجواز مواطني أرض الصومال- قد تقدم دعمها لحماية مصالحها، تمامًا كما تفعل في دعمها لقوات الدعم السريع السودانية.

في مقابل ذلك، تُظهر الصومال حرصاً شديداً على سيادتها، ما يجعلها غير مستعدة للتنازل عن استعادة هذه الأراضي ضمن الدولة الفدرالية؛ وإذا ما لجأت إلى استخدام القوة لتحقيق ذلك، فإن الاتفاق الدفاعي مع تركيا يوفر لها سندًا قويًا في هذا السياق.

وهكذا، نجد أنفسنا أمام سيناريو يحتمل أن يتطور إلى مواجهة عسكرية، ويذكّرنا بالوضع الليبي عام 2019-2020، حين دعمت تركيا حكومة طرابلس بقيادة فائز السراج، بينما قدمت الإمارات وحلفاؤها الدعم لحكومة بنغازي بقيادة حفتر؛ والاختلاف أن الصراع في صوماليلاند ليس للسيطرة على حكومة واحدة فحسب، بل بين فصيل يسعى لاستعادة الأراضي وآخر يطمح لتحقيق استقلال تام.. وهذا يُنذر بمزيدٍ من التوترات في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار.

إدريس آيات

أكاديمي وخبير مختص في الشؤون الخليجية-الأفريقية

• الجيوبوليتيك الروسي في الساحل.. تداعيات معتبرة على شمال أفريقيا
• الفاشر: ملحمة البقاء في وجه الإبادة الجماعية الصامتة بالسودان
• العربية في أفريقيا: رؤية لغوية- أبجدية عبر العصور
• النيجر وعربها: قصة تلاقي الأصول والثقافات