تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمتابعة جلسات الدعوى التاريخية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية تستمع لدعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم إسرائيل في غزة

تتجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمتابعة أولى جلسات الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكابها جرائم إبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُحرَّك فيها دعوى قضائية ضد إسرائيل، وتأتي بعد خذلان الأسرة الدولية للشعب الفلسطيني، لاسيما منذ تكثيف إسرائيل عدوانها على غزة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد تواطؤ عدد من الأطراف في دعم إسرائيل لمواصلة إبادتها الجماعية لأهل القطاع، دون التمييز بين مدني ومقاتل، مخلِّفة حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية والأمم المتحدة  23 ألفًا و357 شهيدًا، و59 ألفًا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية، والذي نتج عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقد رفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسيمبر الماضي دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة، وطالبت المحكمة بأخذ إجراءات من أجل حماية الفلسطينيين خلال الحرب الوحشية التي يخوضها الاحتلال ضد القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسعى جمهورية جنوب أفريقيا في الدعوى المقدّمة في 84 صفحة باللغة الإنجليزية ضد إسرائيل، لاستصدار قرار عاجل بمنع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، سيما وأنَّ إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهذا ما تستمد منه المحكمة سلطتها في النظر بطلب جنوب إفريقيا؛ إذ إنه بموجب نظام المحكمة يحق لأي دولة موقعة على الاتفاقية أن تتقدم بشكوى لديها ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر الدولة المشتكية نفسها من الدولة المعنية، وقد وقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة، وتلزم الاتفاقية جميع الدول الموقعة بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية وبمنعها والمعاقبة عليها.

ولابد من التأكيد على أنَّ تحريك الدعوى من قبل جنوب أفريقيا ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ضاعف من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تل أبيب، لاسيما مع عدم إيفاء الحكومة الإسرائيلية بوعدها استرجاع أسراها المتواجدين في قطاع غزة، بل والتسبب بقتل عدد من أسراهم خلال المحاولات الفاشلة التي قام بها جنود الاحتلال لاسترجاعهم،  إذ علق عدد من خبراء القانون الدولي الإنساني على الدعوى بأنَّ صدور حكم ضد إسرائيل من قبل المحكمة – وإن لم يتم الإلتزام بتفيذه- سيحدث زيادة في حالة الإرباك التي يعيشها مجلس الحرب في إسرائيل، خاصة وأنهم يخشون المواجهات الدولية، فكيف وهم محل إدانة؟! الأمر الذي سيزيد من الضغط على تل أبيب وحلفائها لإيقاف الحرب ضد المدنيين، حيث إنَّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.

وقد يكون الدافع لتحريك الدعوى من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ليس محلًّا للسؤال، وهي الدولة التي يشهد لها التاريخ بنضالها في مواجهة الفصل العنصري “الأبارتهايد”، وهي التي قال رئيسها الراحل نيلسون مانديلا “حريتنا منقوصة من دون حرية الفلسطينيين”؛ إلا أنَّ السؤال: هل ستنتصر محكمة العدل الدولية للجانب الفلسطيني بإدانة جرائم الإبادة الجماعية المقترفة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؟! ونذكر هنا أنه كان لها موقف واضح في إصدار حكمين بوقف الإبادة الجماعية، الأول يتعلق بميانمار لجرائمها بحق شعب الروهينجا، والآخر ضد روسيا أمام أوكرانيا، وكلنا أمل أن تقوم محكمة العدل الدولية باختصاصاتها في إدانة وتجريم أعمال الإبادة الجماعية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل دعم أغلب دول العالم لملف جنوب أفريقا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل.

هديل رشاد

• تمخّض الجبل فولد فأراً
• "خليك خسران"
• "هذا ما سُمح بنشره.. وللحديث بقية"
• "ميت غالا" أمات المشاهير !