استضافت النرويج الاجتماعات السرية في عام 1993 التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو، وهي إطار السلام الذي اقترب من حل الصراع.

اعترفت عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، لكن إعلان النرويج يوم الأربعاء أنها ستفعل ذلك يحمل أهمية خاصة، لأنها استضافت الاجتماعات السرية في عام 1993 التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، إطار السلام الذي اقترب من حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي فشل في النهاية.

وتصف النرويج نفسها بأنها صديقة لإسرائيل، وتربط البلدين علاقة طويلة الأمد. ولكن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً على غزة رداً على الهجمات التي قادتها حماس، نحت النرويج منحى مختلفًا تمامًا، وأدانت بشدة سلوك إسرائيل في الحرب. قال وزير خارجية النرويج في مارس/ آذار إن “استخدام إسرائيل للقوة العسكرية له تأثير شديد بشكل غير متناسب على السكان المدنيين، ولا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”، كما دعا إلى وقف إطلاق النار.

وواصلت النرويج أيضًا تمويل الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن توقفت عدة دول أخرى عن القيام بذلك في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن حوالي عشرة من موظفي الوكالة تورطوا في هجمات 7 أكتوبر.

وفي فبراير/ شباط، أدلت النرويج بشهادتها أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية كانت من بين أكبر العقبات أمام السلام في المنطقة.

كانت اتفاقيات أوسلو اتفاقيات تاريخية تضمنت الاعتراف المتبادل بين حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية، التي تمكنت من العودة إلى الأراضي المحتلة من المنفى؛ وأنشأت الاتفاقات أيضًا السلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تكون هيئة مؤقتة تمارس حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا محدودًا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 2000، استمرت المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة سلام دائمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية، لكنها انتهت بانتفاضة فلسطينية ثانية وحملة عسكرية إسرائيلية.

وقال جوناس جار ستور، رئيس وزراء النرويج، إن “الاعتراف بفلسطين هو دعم للقوى المعتدلة التي هي في موقف دفاعي، في خضم صراع طويل ومروع”؛ ووصف الاعتراف بأنه “استثمار في الحل الوحيد الذي يمكن أن يمنحنا السلام الدائم في الشرق الأوسط”، وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوه “حتى نتمكن من مواصلة المسار نحو حل الدولتين من جديد”.